عزز المغرب موقعه في سوق الخضر والفواكه الطازجة بإسبانيا، بعدما تصدر قائمة الموردين من حيث القيمة المالية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بصادرات بلغت قيمتها 982 مليون يورو، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم تراجع الكميات المستوردة.
وبحسب معطيات الجمارك الإسبانية التي تمت معالجتها من طرف الهيئة المهنية الإسبانية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر، بلغت واردات إسبانيا من المنتجات الطازجة ما مجموعه 2.87 مليون طن، بقيمة إجمالية ناهزت 3.471 مليارات يورو، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز.
وسجلت الواردات القادمة من المغرب 373 ألفا و958 طنا، بانخفاض قدره 8 في المائة على أساس سنوي، غير أن قيمتها المالية واصلت الارتفاع، ما أبقى المملكة في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشتريات الإسبانية، متقدمة على باقي البلدان الموردة.
- المغرب في الصدارة من حيث القيمة وفرنسا من حيث الحجم
وعلى مستوى الكميات، حافظت فرنسا على المركز الأول ضمن قائمة الموردين للسوق الإسبانية، بصادرات بلغت 681 ألفا و99 طنا، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، تلاها المغرب بـ373 ألفا و958 طنا.
وجاءت كوستاريكا في المرتبة التالية بحجم بلغ 261 ألفا و41 طنا، بارتفاع نسبته 13 في المائة، متبوعة بالبيرو والبرتغال وهولندا، فيما سجلت مصر بدورها زيادة لافتة، بعدما ارتفعت صادراتها إلى إسبانيا بنسبة 43 في المائة، لتصل إلى 113 ألفا و338 طنا.
أما من حيث القيمة المالية، فقد جاء المغرب في المقدمة بـ982 مليون يورو، متبوعا بالبيرو التي بلغت قيمة صادراتها 361 مليون يورو، ثم البرتغال بـ242 مليون يورو، وفرنسا بـ225 مليون يورو، وكوستاريكا بـ211 مليون يورو، وهولندا بـ170 مليون يورو.
- الدول خارج الاتحاد الأوروبي تستحوذ على الحصة الأكبر من القيمة
وتكشف الأرقام عن الأهمية المتزايدة للموردين من خارج الاتحاد الأوروبي في تزويد السوق الإسبانية بالخضر والفواكه الطازجة، إذ بلغت واردات إسبانيا من هذه الدول 1.58 مليون طن، بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.49 مليار يورو.
ومثلت هذه الواردات 55 في المائة من إجمالي الكميات المستوردة و72 في المائة من قيمتها المالية، مقابل 1.29 مليون طن من دول الاتحاد الأوروبي بقيمة ناهزت 980 مليون يورو.
وتعكس هذه المعطيات استمرار الحضور القوي للمنتجات المغربية في السوق الإسبانية، خاصة من حيث القيمة التجارية، في وقت تتغير فيه حصص الموردين الدوليين تبعا لحجم الإمدادات والأسعار المسجلة خلال الفترات التجارية المختلفة.
كما يبرز التباين بين ارتفاع قيمة الواردات المغربية وتراجع حجمها أهمية التمييز بين مؤشري الكميات والقيمة المالية عند تقييم تطور المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا.