شهدت جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، صباح الاثنين، تدخلاً ميدانياً واسعاً لإزالة سوق عشوائي بالقرب من إقامة البركة، في خطوة تروم وضع حد لاحتلال الملك العمومي وفتح محور طرقي ظل مغلقاً لسنوات بسبب انتشار الأكواخ والمنشآت التجارية غير المنظمة.
وانطلقت عملية الهدم منذ الساعات الأولى من الصباح، بتعليمات من عامل إقليم النواصر، حيث سخّرت السلطات المحلية الجرافات والآليات اللازمة لإزالة البراريك والبنايات العشوائية التي كانت تستغلها مجموعة من الباعة والتجار لمزاولة أنشطتهم.
وشهد التدخل مشاركة عناصر القوات المساعدة والأجهزة الأمنية، تحت إشراف السلطات المحلية بباشوية دار بوعزة، بهدف تأمين محيط العملية وضمان سيرها في ظروف منظمة.
ووفق معطيات محلية، يُنتظر أن يسهم تحرير الطريق الرئيسية في تحسين حركة المرور وتسهيل تنقل المواطنين، خصوصاً في اتجاه حي الرحمة والطريق الإقليمية رقم 3018، بعدما ظلت حركة السير متأثرة لسنوات بسبب استغلال الشارع من طرف الباعة.
ولقيت العملية ترحيباً من عدد من سكان المنطقة، الذين اشتكوا من تداعيات استمرار السوق العشوائي، ولا سيما تراكم النفايات والضوضاء والازدحام المروري. في المقابل، يطالب الباعة الذين كانوا ينشطون داخل السوق بإيجاد بدائل تتيح لهم مواصلة أنشطتهم التجارية، من خلال إحداث أسواق نموذجية توفر فضاءات منظمة وتحترم الضوابط المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة أوسع تقودها السلطات بإقليم النواصر لمحاربة البناء غير القانوني ووضع حد لاستغلال العقارات والفضاءات خارج الإطار التنظيمي. وشملت تدخلات مماثلة عدداً من المناطق التابعة لجماعة دار بوعزة، من بينها دوار أولاد أحمد 2.
وبين استعادة الطرق والفضاءات العمومية والاستجابة لمطالب التجار المتضررين، تطرح هذه العملية تحدياً يتعلق بمواكبة إجراءات تحرير الملك العمومي بحلول عملية تضمن تنظيم الأنشطة التجارية والحد من عودة مظاهر العشوائية.