أعلنت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، خلال عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان، الاثنين، التزام الحكومة الجديدة بتجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة حالات تضارب المصالح، في إطار توجه يروم تعزيز النزاهة والشفافية داخل المؤسسات.
وأكدت المنصوري أن البرنامج الحكومي يتضمن تفعيل المقتضيات المرتبطة بالفصل 36 من الدستور، الذي يضع مكافحة الفساد واستغلال النفوذ وتضارب المصالح ضمن المبادئ المؤطرة للحياة العامة، إلى جانب تعزيز آليات التصريح الإجباري بالممتلكات.
كما تعهدت الحكومة بتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات، بما يندرج ضمن مساعي الحد من الممارسات التي قد تخل بتكافؤ الفرص أو تتيح تحقيق منافع غير مشروعة.
ويعكس هذا التوجه، وفق ما أعلنته رئيسة الحكومة، رغبة في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الثقة في تدبير الشأن العام، على أن يظل تنزيل هذه الالتزامات مرتبطاً بالإجراءات القانونية والتشريعية التي ستعتمدها الحكومة.