تضع التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة الدولية الفرضيات الاقتصادية والمالية التي بُني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام تحديات جديدة، في ظل استمرار الضغوط على أسعار النفط والغاز، مقابل اعتماد الحكومة توقعات تقوم على تراجع تدريجي لتكاليف الطاقة خلال السنة المقبلة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الميزانية العامة على استيعاب أي ارتفاع إضافي في أسعار المواد الطاقية.
وتراهن الحكومة على استقرار متوسط سعر برميل خام برنت في حدود 75 دولاراً خلال سنة 2027، مقابل 87 دولاراً متوقعة خلال سنة 2026، في حين سجلت الأسعار مستوى بلغ 114 دولاراً للبرميل في 27 أكتوبر الماضي. ويعكس هذا الفارق حجم التحدي المرتبط بمدى تحقق الفرضيات المعتمدة في إعداد الميزانية، خصوصاً في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تطبع أسواق الطاقة العالمية.
وحذرت قراءة تحليلية للفرضيات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية من أن استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة قد يفرض ضغوطاً إضافية على المالية العمومية، سواء من خلال ارتفاع تكاليف دعم المواد الأساسية أو زيادة النفقات المرتبطة بمساندة القطاعات المتضررة من غلاء المحروقات، فضلاً عن التداعيات المحتملة على التضخم والميزان التجاري.
وتبرز نفقات المقاصة باعتبارها إحدى أبرز نقاط التأثر بهذه التطورات، إذ خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافاً مالياً يناهز 19,4 مليار درهم لدعم المواد الأساسية، مقابل اعتمادات بلغت حوالي 21,8 مليار درهم خلال السنة الجارية، بعدما اضطرت الحكومة إلى تعزيز الميزانية المخصصة لهذا الغرض بنحو 8 مليارات درهم لمواجهة ارتفاع تكاليف الدعم.
وتكشف هذه الأرقام أن تقدير النفقات المرتبطة بالمقاصة يظل مرتبطاً بشكل وثيق بتطور الأسعار في الأسواق الدولية، خاصة أن التجربة المسجلة خلال السنوات الأخيرة أظهرت صعوبة التنبؤ الدقيق بتكاليف الدعم في ظل التقلبات الطاقية.
- غاز البوتان يرفع مخاطر الإنفاق
يمثل غاز البوتان أحد أبرز مصادر الضغط المحتملة على نفقات المقاصة، بالنظر إلى الوزن الذي يحتله ضمن منظومة الدعم العمومي. فقد بلغت تكلفة دعمه حوالي 9 مليارات درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، مقابل ملياري درهم لدعم السكر، ونحو 800 مليون درهم لدعم الدقيق والقمح اللين.
وفي المقابل، اعتمدت الحكومة سعراً مرجعياً لغاز البوتان في حدود 600 دولار للطن ضمن فرضيات ميزانية 2027، بينما بلغ السعر المسجل في أكتوبر الماضي 730 دولاراً للطن، وهو ما يعكس فارقاً يناهز 21,7 في المائة عن المستوى الذي بُنيت عليه التقديرات الحكومية.
وتزداد أهمية هذه المعطيات بالنظر إلى استمرار تحمل الدولة جزءاً من تكلفة قنينات الغاز المنزلي، إذ بلغ متوسط الدعم المخصص للقنينة من فئة 12 كيلوغراماً حوالي 61,8 درهما خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، بزيادة سنوية تناهز 15,7 في المائة.
وتشير هذه التطورات إلى احتمال ارتفاع الاعتمادات الضرورية للحفاظ على مستويات الدعم الحالية، في حال استمرار أسعار غاز البوتان عند مستويات تفوق الفرضيات المعتمدة، وهو ما قد يفرض مراجعة جديدة للنفقات المخصصة للمقاصة خلال السنة المقبلة.
وكانت نفقات المقاصة قد بلغت مستويات مرتفعة خلال سنة 2022، بعدما وصلت إلى 41,8 مليار درهم، قبل أن تتراجع إلى 30,1 مليار درهم سنة 2023، ثم 25,3 مليار درهم سنة 2024، وصولاً إلى 17,7 مليار درهم سنة 2025، غير أن تطورات سنة 2026 أعادت الضغط على هذه النفقات وأبرزت استمرار ارتباطها بتقلبات الأسواق العالمية.
- المحروقات والتضخم يضغطان على القدرة الشرائية
لا تقتصر انعكاسات ارتفاع أسعار النفط على النفقات المباشرة للدولة، بل تمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، بالنظر إلى ارتباط تكاليف النقل والإنتاج والتوزيع بأسعار المحروقات.
ورغم تحرير أسعار الغازوال والبنزين منذ دجنبر 2015، وإنهاء الدعم المباشر المخصص لهما عبر صندوق المقاصة، فإن ارتفاع أسعارهما ينعكس على تكاليف نقل البضائع والمسافرين، قبل أن تنتقل آثاره إلى أسعار عدد من المنتجات والخدمات، بما قد يزيد الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وفي هذا السياق، اضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى آليات الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي، بهدف الحد من انعكاسات ارتفاع أسعار الوقود على تكلفة الخدمات وأسعار التنقل ونقل البضائع.
وتكشف الاعتمادات التي جرى تعبئتها لهذا الغرض عن استمرار تحمل الميزانية العامة جزءاً من التداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار المحروقات، رغم خروج الغازوال والبنزين من منظومة الدعم المباشر.
وعلى المستوى الخارجي، يواجه المغرب تحدياً إضافياً يتمثل في ارتفاع فاتورة استيراد المواد الطاقية، التي بلغت حوالي 68,6 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2026، وهو ما يجعل استمرار ارتفاع أسعار النفط عاملاً محتملاً لتوسيع العجز التجاري وزيادة الحاجة إلى العملات الأجنبية لتمويل الواردات.
- فرضيات النمو والتمويل أمام اختبار جديد
تتزامن هذه المخاطر مع اعتماد الحكومة توقعاً لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3,7 في المائة خلال سنة 2027، مقابل توقع معدل تضخم في حدود 1,5 في المائة، في حين تبدو تقديرات النمو أكثر تحفظاً لدى بنك المغرب، الذي يتوقع نمواً في حدود 2,9 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتكتسي هذه الفوارق أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط المداخيل الجبائية بمستوى النشاط الاقتصادي وأداء المقاولات، إذ تراهن الحكومة على رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 15,6 في المائة لتصل إلى 423,5 مليار درهم، بما يوفر موارد إضافية لتمويل النفقات العمومية والاستثمارات المبرمجة.
ومن بين الرهانات المالية المطروحة، تحقيق مداخيل من الضريبة على الشركات تناهز 124,8 مليار درهم خلال سنة 2027، مقابل تقديرات تتراوح بين 109 و114 مليار درهم للتحصيل المتوقع خلال السنة الجارية، وفق السيناريوهات التي تضمنها التحليل المالي.
وفي المقابل، تستهدف الحكومة حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يعادل حوالي 58,7 مليار درهم خلال السنة المقبلة، مع برمجة تمويلات خارجية بقيمة 60 مليار درهم.
وتشير التقديرات إلى أن حاجيات التمويل الإجمالية للخزينة قد تصل إلى 165,7 مليار درهم، تشمل عجز الميزانية واستحقاقات الدين، فيما تقدر حاجيات التمويل الداخلي بحوالي 105,7 مليارات درهم، شريطة تعبئة التمويلات الخارجية المبرمجة وتحقيق المداخيل المتوقعة.
ويعادل هذا المستوى تعبئة نحو 8,8 مليارات درهم شهرياً عبر سوق سندات الخزينة، غير أن هذه الحاجيات قد ترتفع في حال عدم تحقق الإيرادات الجبائية بالمستويات المنتظرة أو تعثر تعبئة التمويلات الخارجية.
وتبرز هذه المؤشرات أن التحدي الذي تواجهه المالية العمومية لا يرتبط فقط بمستوى أسعار النفط، بل يتصل أيضاً بمدى قدرة الحكومة على تحقيق المداخيل المبرمجة والتحكم في النفقات وضمان مصادر التمويل الضرورية.
وتظل فرضية تراجع أسعار النفط إلى 75 دولاراً للبرميل خلال سنة 2027 أحد المحددات الأساسية للتوازنات المالية التي يقوم عليها مشروع الميزانية، في وقت قد يؤدي استمرار الضغوط على أسواق الطاقة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ورفع حاجيات التمويل، بما يجعل تنفيذ التوقعات الحكومية مرتبطاً بتطورات الاقتصاد الدولي ومدى استقرار أسعار المواد الطاقية.