نور الدين المدن يناقش بتطوان أطروحة دكتوراه تضع “العفو” في قلب السياسة العقابية

في رحاب كلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان، كان الموعد مع مناقشة علمية أثارت الكثير من النقاش، بطلها الباحث نور الدين المدن، الذي اختار أن يغوص في واحد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في العدالة الجنائية المغربية: مؤسسة العفو.

الأطروحة التي حملت عنوان “موقع العفو في السياسة العقابية”، وأشرف عليها الأستاذ الدكتور محمد التليدي، لم تكن مجرد بحث أكاديمي عابر، بل محاولة جادة لفك شفرات مؤسسة تحضر بقوة في الممارسة اليومية، وتغيب عنها الدراسات المتخصصة.

لجنة من العيار الثقيل

المناقشة جرت أمام لجنة علمية وازنة، ترأسها الدكتور أمين أعزان، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بطنجة، وضمّت كلا من الدكتور عبد المهيمن حمزة من كلية أكدال بالرباط، والدكتور سعد بن عجيبة من كلية تطوان، والدكتورة منال منصور من كلية أصول الدين بتطوان، والدكتور عبد الحميد المليحي من كلية طنجة، إلى جانب الأستاذ المشرف.

لماذا العفو؟ ولماذا الآن؟

الباحث المدن انطلق من ملاحظة بسيطة لكنها عميقة: العفو حاضر في كل مكان، في المحاكم والسجون والقرارات، لكنه غائب عن البحث العلمي.

وزاد من راهنية الموضوع ما يعرفه المغرب من تحولات تشريعية كبرى، وعلى رأسها القانون 03.23 والقانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، اللذان أعادا طرح السؤال من جديد: أين يوجد العفو داخل السياسة العقابية الجديدة؟ وهل هو مجرد رحمة؟ أم أداة للردع والإصلاح معا؟

السؤال المركزي الذي حرك البحث كله كان: هل استطاع المشرع المغربي أن يؤطر العفو بما يحقق التوازن الصعب بين الردع والرحمة؟

رحلة في بابين

الباحث قسّم عمله إلى بابين:

في الباب الأول، عاد إلى الجذور، إلى فلسفة الدولة في إنزال العقاب، وميّز بين العفو وبين المؤسسات القانونية التي تشبهه، وناقش مبرراته في التشريع المغربي مقارنة بتشريعات أخرى.

وفي الباب الثاني، دخل إلى صلب السياسة الجنائية المغربية، ووقف عند النصوص التي تؤطر المسطرة، وشرّح الفرق بين العفو الشامل والعفو الخاص، وما يترتب عن كل منهما من آثار قانونية مختلفة تماما.

ولم يغفل الباحث الدور المحوري للجنة العفو، تلك الآلية التي تدرس الملفات وتبدي الرأي فيها، ورصد تعدد الجهات المتدخلة في إعداد الطلبات وإحالتها وتتبعها، وما يخلقه ذلك من تعقيد.

كما توقف طويلا عند نقطة شائكة يعرفها الجميع: توزيع الاختصاصات بين وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة بعد استقلال النيابة العامة، وما يطرحه ذلك من أسئلة حول التنسيق، وحول انسجام تدبير العفو مع توجهات السياسة الجنائية.

تشخيص لا يخلو من الجرأة

الأطروحة لم تجامل، بل سجلت جملة من الإشكالات:

تعدد النصوص المؤطرة للعفو وتشتتها، واختلاف الدوريات والمناشير قبل استقلال النيابة العامة وبعده، والارتباك في المصطلحات القانونية المستعملة.

وتوقف المدن عند الجدل الذي أثاره القانون 03.23، خاصة تعديل المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، وما خلفه من خلط بين العفو وسقوط الدعوى العمومية وقرينة البراءة.

الخلاصة: ضمانة مهمة.. لكنها غير كافية

من أهم ما خلص إليه البحث، أن لجنة العفو تمثل ضمانة مؤسساتية مهمة، لكن تعدد المتدخلين وطابعها الاستشاري وضعف التنسيق وتبادل المعطيات يحدّ من فعاليتها.

أما المسطرة، فهي واضحة على الورق، من تقديم الطلب إلى تنفيذ القرار، لكن طول الآجال وصعوبة تتبع مآل الملفات يجعلانها ثقيلة وبطيئة.

والأهم، يقول الباحث، أن العفو لا يجب أن يُقاس بعدد المستفيدين منه، بل بأثره الحقيقي: هل أعاد إدماج المحكوم عليه؟ هل حدّ من العود إلى الجريمة؟ هل خفف من الاكتظاظ السجني؟ وهل راعى حقوق الضحايا والأمن المجتمعي؟

مقترحات لإصلاح حقيقي

الباحث لم يكتف بالتشخيص، بل وضع خارطة طريق للإصلاح:

أولا: مراجعة المقتضيات المرتبطة بالعفو في قانون المسطرة الجنائية، وتدقيق أثر كل نوع منه على الدعوى العمومية والعقوبة والحكم وحقوق الضحايا، مع التمييز الدقيق بين العفو الشامل والعفو العام والعفو الخاص، وبين الفردي والجماعي والعادي والاستثنائي.

ثانيا: تجميع كل النصوص القانونية والتنظيمية والتوجيهية في مرجع واحد محيّن، يضع حدا لتشتت المرجعيات واختلاف تطبيقها.

ثالثا: اعتماد معايير واضحة لانتقاء المستفيدين، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجريمة وخطورتها وسلوك المحكوم عليه ووضعه الاجتماعي والإنساني ومخاطر العود، مع الحفاظ على السلطة التقديرية التي تميز العفو.

رابعا: على المستوى الإجرائي، تعزيز تركيبة لجنة العفو وتقوية تمثيلية الهيئات القضائية والحقوقية داخلها، وتحسين التنسيق، وضبط الآجال، وتقليص المراحل غير الضرورية، ورقمنة المسطرة بالكامل حتى يصبح تتبع الملفات ممكنا في آجال معقولة.

خامسا: ربط العفو ببرامج مواكبة اجتماعية ومهنية ونفسية، حتى لا يبقى مجرد تخفيض للعقوبة، بل مسارا حقيقيا لإعادة الإدماج، مع ملاءمته مع مستجدات العقوبات البديلة، وتشجيع الدراسات الميدانية والإحصائية.

وفي الأخير، يخلص البحث إلى أن العفو، رغم حضوره العملي وأهميته القانونية والإنسانية، ما يزال في حاجة إلى مزيد من الضبط التشريعي والتنسيق المؤسساتي والتقييم المبني على النتائج.

إنه سؤال يتجاوز من استفاد ومن لم يستفد، ليطرح السؤال الأكبر: كيف نبني سياسة عقابية تجمع بين قوة الحكم وضرورة الردع، وبين فتح باب الإصلاح وإعادة الإدماج ومراعاة الظروف الإنسانية؟