تطوان تحتضن ندوة دولية حول القضاء الدستوري ورهانات دولة القانون

تستعد مدينة تطوان لاحتضان ندوة دولية يومي 29 و30 يونيو 2026، تتمحور حول موضوع “الهيئات القضائية الدستورية: جسور القانون وديناميات الحوار”، وذلك بمبادرة من جامعة عبد المالك السعدي وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، وبتعاون مع لجنة البندقية.

وتأتي هذه المحطة العلمية في سياق الاهتمام المتزايد بقضايا العدالة الدستورية وأدوارها في حماية الشرعية الدستورية وترسيخ دولة القانون، حيث ستشكل الندوة فضاءً للنقاش حول مكانة القضاء الدستوري في صون الحقوق والحريات وضمان احترام أحكام الدستور، فضلاً عن دوره في تحقيق التوازن بين السلط وتثبيت الممارسة الديمقراطية.

ومن المرتقب أن تحتضن رئاسة الجامعة بتطوان أشغال هذا اللقاء الأكاديمي، الذي سيعرف مشاركة قضاة دستوريين وأساتذة جامعيين وخبراء وباحثين من المغرب ومن دول أخرى، من أجل تبادل الرؤى والتجارب بشأن التحولات التي يشهدها القضاء الدستوري، في ظل تنامي الحوار بين الأنظمة القانونية وتزايد آليات التعاون بين المؤسسات والهيئات الدستورية على الصعيد الدولي.

وسيتوزع برنامج الندوة على ثلاث جلسات علمية كبرى، ستتناول أولها مساهمة القضاء الدستوري في حماية دولة القانون، فيما ستخصص الثانية لموضوع الحوار العابر للحدود بين الهيئات الدستورية، بينما ستبحث الجلسة الثالثة سبل تعزيز حضور القضاء الدستوري داخل الفضاء العام عبر تطوير التواصل المؤسساتي، وترسيخ التربية الدستورية، وتوسيع الانفتاح على المجتمع المدني.

وتروم هذه التظاهرة العلمية فتح نقاش أكاديمي ومؤسساتي معمق بشأن آفاق العدالة الدستورية وتحدياتها المستقبلية، إلى جانب الإسهام في تطوير الممارسات القانونية وتعزيز ثقافة الحوار المؤسساتي بما يخدم بناء دولة المؤسسات والقانون.