محامو المغرب يمددون التوقف عن العمل.. والسابع من أكتوبر موعداً مفصلياً لإنهاء التصعيد…

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، على أن يتم تعليق هذا التوقف مؤقتاً ابتداءً من التاريخ نفسه، وذلك عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد اليوم الأحد.

ويأتي القرار في ظل استمرار الخلاف بين المحامين والجهات المعنية حول عدد من المقتضيات المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة، وسط تشبث الجمعية بمطالبها المهنية، ودفاعها عن استقلالية المهنة ومبدأ التدبير الذاتي.

وأوضحت الجمعية أن تعليق التوقف ابتداءً من 7 أكتوبر لا يشكل تراجعاً عن مطالب المحامين ولا قبولاً بالمقتضيات القانونية التي ما تزال موضع خلاف، معتبرة أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة للنظر في ما وصفته بـالاختلالات التي شابت المسار التشريعي للقانون.

ويكتسي تاريخ 7 أكتوبر أهمية خاصة، باعتباره يسبق بأيام قليلة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، المرتقبة عقب الانتخابات التي ستفرز أغلبية سياسية جديدة وحكومة جديدة، وهو ما تعتبره الجمعية مناسبة لتحمل المؤسسات المقبلة مسؤوليتها في معالجة هذا الملف.

وأكدت جمعية هيئات المحامين أن قرار التعليق المؤقت لا يعني إنهاء الاحتجاج، مشددة على أن المحامين سيواصلون التعبئة والاستعداد لاتخاذ ما تقتضيه المرحلة المقبلة، في ظل استمرار الخلاف حول مستقبل الإطار القانوني المنظم للمهنة.

ويأتي هذا القرار بعد أكثر من أربعة أشهر من التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في واحدة من أطول محطات التصعيد التي عرفتها مهنة المحاماة بالمغرب، وسط ترقب لما ستؤول إليه المفاوضات والتدابير المرتبطة بالقانون الجديد خلال المرحلة المقبلة.