جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية، مؤكدة مساندتها للتوصل إلى حل سياسي مستدام يحفظ الوحدة الترابية للمملكة، وذلك خلال أشغال اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضحت الإمارات، في مداخلتها أمام اللجنة الأممية، أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل، وفق موقفها، مقاربة واقعية وعملية لتسوية هذا النزاع، مشددة على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي مستدام.
كما رحبت أبوظبي بالزخم الذي رافق اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي أكد دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، في تيسير المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، مع اتخاذ المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساساً للمفاوضات.
وجددت الإمارات دعمها للمساعي الأممية الرامية إلى دفع العملية السياسية، داعية الأطراف المعنية إلى الانخراط الجاد في المشاورات والاستفادة من التطورات الدبلوماسية الحالية لتحقيق تقدم نحو تسوية للنزاع.
وعلى المستوى الميداني، شددت الدولة الخليجية على أهمية دور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» في مراقبة وقف إطلاق النار، داعية الأطراف المعنية إلى احترام الالتزامات المرتبطة به، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لاستمرار المسار السياسي.
ويأتي هذا الموقف في سياق الجهود الدبلوماسية المتواصلة داخل الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء، حيث تستمر المشاورات والمساعي الدولية بحثاً عن تسوية سياسية للنزاع. ويؤكد القرار 2797 أهمية مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، مع التشديد على ضرورة التوصل إلى حل نهائي ومقبول من الأطراف المعنية.