إسبانيا ترفض 704 طلبات لجوء في سبتة.. و13 ألف مهاجر عادوا إلى المغرب

م.ب

 

أعلنت الحكومة الإسبانية رفض 704 طلبات للحماية الدولية من أصل 853 ملفاً جرى البت فيها لفائدة مهاجرين دخلوا إلى مدينة سبتة خلال أزمة الهجرة التي شهدتها المدينة في يوليوز 2026، وفق حصيلة رسمية عرضتها وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايث.

 

وأوضحت الوزيرة، خلال تقديم المعطيات المحينة بشأن الوضع في سبتة، الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري، أن إجمالي طلبات الحماية الدولية المسجلة بلغ 1697 طلباً، من بينها 853 ملفاً صدرت بشأنها قرارات، فيما يرتقب عرض أكثر من 400 ملف إضافي على اللجنة الوزارية المشتركة للجوء واللجوء السياسي خلال الأسبوع الجاري.

 

وأكدت الحكومة الإسبانية أن معظم القرارات السلبية الصادرة بشأن الطلبات الـ704 لا تزال في مرحلة التبليغ أو الطعن، وهو ما يعني أن رفض الطلب لا يدل بالضرورة على استكمال إجراءات الإعادة إلى المغرب.

وفي السياق ذاته، أفادت سايث بأن أكثر من 500 شخص تخلوا عن طلباتهم للحماية الدولية خلال مراحل المعالجة، قبل أن يعودوا إلى المغرب، مشيرة إلى أن إجراءات اللجوء والعودة تتم وفق المساطر والضمانات القانونية المعمول بها.

 

أكثر من 13 ألف عائد إلى المغرب

350 * 350

وبحسب الحصيلة الحكومية المحينة إلى 26 أكتوبر الجاري، بلغ عدد الأشخاص الذين عادوا من سبتة إلى المغرب 13 ألفاً و823 شخصاً، بينهم 13 ألفاً و215 عادوا بشكل طوعي، مقابل 608 أشخاص شملتهم إجراءات الطرد.

 

وتعكس هذه الأرقام استمرار معالجة تداعيات أزمة الهجرة التي شهدتها المدينة، في وقت تواصل فيه السلطات الإسبانية تدبير ملفات الحماية الدولية وتنظيم العودة، بالتوازي مع توفير أماكن للإيواء ومواكبة الأشخاص الموجودين داخل سبتة.

 

أكثر من 3500 قاصر ضمن نظام الحماية

وفي ما يتعلق بالقاصرين، أظهرت المعطيات الرسمية وجود 3560 قاصراً ضمن نظام الحماية التابع لسلطات سبتة. كما جرى نقل 125 قاصراً إلى شبه الجزيرة الإيبيرية في إطار لمّ الشمل الأسري، وإعادة توزيع 181 آخرين على أقاليم إسبانية مختلفة، فضلاً عن إحالة 87 ملفاً على المغرب بهدف لمّ الشمل العائلي.

 

وعلى مستوى الإيواء، وفرت الإدارة الإسبانية 7477 مكاناً مؤقتاً لاستقبال المهاجرين، وفق الحصيلة ذاتها.

 

وتظل قرارات رفض طلبات الحماية الدولية منفصلة عن الأرقام الإجمالية للعودة إلى المغرب، إذ لا تعني الموافقة على رفض الطلب، في حد ذاتها، أن صاحبه أُعيد فعلياً إلى المملكة، خصوصاً مع استمرار إجراءات التبليغ والطعن في عدد كبير من الملفات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.