توصل مكتب مجلس النواب بتسع استقالات تقدم بها أعضاء في الحكومة من عضويتهم بالمؤسسة التشريعية، في خطوة تروم تسوية وضعيتهم القانونية على خلفية الجمع بين المسؤوليات الحكومية والانتداب البرلماني.
وتضم اللائحة، وفق المعطيات المعلنة، رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، المنتخبة عن الدائرة المحلية المدينة – سيدي يوسف بن علي، وعبد اللطيف وهبي عن دائرة تارودانت الشمالية، ومحمد المهدي بنسعيد عن دائرة الرباط المحيط.
كما تشمل الاستقالات نجوى كوكوس، النائبة عن دائرة الدار البيضاء – أنفا، وعز الدين المداوي عن دائرة الرحامنة، وعبد الصمد قيوح عن دائرة تارودانت الجنوبية، إلى جانب رياض مزور عن دائرة بنسليمان، وعمر حجيرة عن دائرة وجدة – أنجاد، ورشيد حموني عن دائرة بولمان.
ولفتت المعطيات ذاتها إلى أن اسم مديحة خيير، الوزيرة المنتدبة التي أُنهيت مهامها الحكومية، لم يرد ضمن لائحة الاستقالات المعلن عنها.
وتندرج هذه الخطوة في إطار معالجة حالات التنافي المرتبطة بالجمع بين العضوية في مجلس النواب وتولي المسؤولية الحكومية، وفق المقتضيات القانونية المنظمة لوضعية أعضاء المؤسسة التشريعية.
ومن المرتقب أن تستكمل بشأن هذه الاستقالات الإجراءات المؤسساتية والقانونية المعمول بها، بما في ذلك المسطرة المرتبطة بإعلان شغور المقاعد المعنية وتعويض أصحابها وفق القواعد المحددة قانوناً.