دافع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن النظام الجبائي الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المرتبط بتنظيم كأس العالم 2030، مؤكداً أن الإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2027 ترتبط بطبيعة تنظيم التظاهرة، ولا تشكل امتيازات ممنوحة لشركة تستثمر داخل المغرب.
وجاء موقف لقجع خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، خُصصت لمناقشة جواب الحكومة بشأن التعديلات المقترحة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26، حيث رفض مقترحات تقدمت بها المجموعة النيابية لتحالف اليسار، تروم تأطير الإعفاءات الممنوحة للهيئات المرتبطة بتنظيم البطولة وتعزيز آليات مراقبتها.
وأوضح الوزير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ينظم كأس العالم كل أربع سنوات في دول مختلفة، دون أن يتخذ منها مقرات دائمة، مذكراً بأن «فيفا» جمعية دولية تضم 211 اتحاداً كروياً، ويتخذ من مدينة زيورخ السويسرية مقراً له.
وشملت تعديلات المعارضة المطالبة بإلزام الهيئات المستفيدة من الإعفاءات بمسك سجلات محاسبية تفصل بين العمليات المرتبطة بالمنافسة والأنشطة التجارية الأخرى، إلى جانب إخضاعها لقواعد المراقبة الجبائية والضمانات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
كما دعت المجموعة إلى اعتماد قواعد تضمن شفافية الصفقات والتوريدات والخدمات، بما يتيح للمقاولات المغربية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، فرصاً أكبر للاستفادة من الاستثمارات المرتبطة بالبطولة، فضلاً عن وضع آليات لتقييم الكلفة التي تتحملها الخزينة العامة والعائد الاقتصادي الفعلي للإعفاءات.
وفي رده على هذه المطالب، اعتبر لقجع أن تنظيم كأس العالم لا يزال في مرحلة الإعداد، وأن المعطيات المتعلقة بالشركات والجهات الراعية وعدد المباريات ستتضح تدريجياً مع تقدم التحضيرات، مشيراً إلى أن المغرب يواصل إنجاز مشاريع البنية التحتية والتجهيزات الضرورية ضمن مساره التنموي، سواء تعلق الأمر بالبطولة أو بمتطلبات التنمية الوطنية.
وأضاف أن مشاريع توسيع شبكة القطار فائق السرعة وتطوير المستشفيات والمطارات تندرج ضمن حاجيات المملكة المتزايدة، لاسيما في ظل تطور النشاط السياحي وارتفاع أعداد الزوار.
وكشف المسؤول الحكومي أن الحكومة أنجزت دراسة حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتنظيم كأس العالم 2030، مجدداً استعدادها لوضعها رهن إشارة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وتمكين البرلمانيين من الاطلاع على الوثائق المرتبطة بها.
وفي معرض توضيحه لطبيعة الإعفاءات، أشار لقجع إلى أن الموظفين الذين سيشتغلون خلال البطولة، والمقدر عددهم بنحو خمسة آلاف شخص، لا يمكن إخضاعهم للضريبة على الدخل بالمغرب وفق النظام الخاص المعتمد، كما أن المعدات والآليات التي ستستقدمها «فيفا» ستستخدم في العمليات المرتبطة بتنظيم المنافسات وتصوير المباريات، قبل إعادتها إلى مقر الاتحاد الدولي، دون طرحها للبيع داخل السوق المغربية.
من جهتها، طالبت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن مجموعة تحالف اليسار، الحكومة بالكشف عن الكلفة الضريبية للإعفاءات الممنوحة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وتحديد الجهات المستفيدة ومدد الاستفادة، إلى جانب تقديم معطيات دقيقة بشأن انعكاساتها على فرص الشغل والمقاولات والاقتصاد الوطني.
وشددت منيب على ضرورة إخضاع هذه التدابير لتقييم واضح يستند إلى أرقام ومعطيات قابلة للتحقق، مشيرة إلى أن النفقات المخصصة للملاعب الستة المرشحة لاحتضان مباريات البطولة بلغت، وفق المعطيات التي أوردتها، 23 ملياراً و765 مليون درهم، ومعتبرة أن تنظيم هذا الحدث ينبغي أن يحقق عوائد ملموسة للمقاولات المغربية والمواطنين.
وفي ختام المناقشة، رُفضت التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية لتحالف اليسار، بعدما حصلت على سبعة أصوات مؤيدة مقابل 298 صوتاً معارضاً، دون تسجيل أي امتناع، لتتم المصادقة على المقتضيات المتعلقة بالنظام الجبائي الخاص بتنظيم كأس العالم 2030 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.