جوهر تصريح رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، بخصوص المظاهرات التي شهدتها عدة مناطق في المغرب:
ما قاله رشيد الخلفي
1. التدخلات بالقوات العمومية تمت في “إطار احترام تام للضوابط القانونية والمهنية”، مؤكداً أن عملها محكوم بالنصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة.
2. أضاف أن الغاية من هذه التدخلات هي “الحفاظ على النظام العام، حماية السلامة الجسدية للأشخاص، صون الممتلكات العامة والخاصة، وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطارها القانوني المشروع”
3. التدخل كان متدرجًا ومتناسبًا، ولم يُلجأ إلى القوة إلا بعد استنفاد الوسائل السلمية، من إنذارات وتحذيرات.
4. الخلفي أوضح أن منع بعض المظاهرات في مناطق معينة كان بسبب عدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات العمومية، وظهور “تجمهرات غير مؤطرة ومجهولة المصدر”
5. كما شدد على أن السلطات العمومية ستستمر في أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين، مع التأكيد على أن حرية التعبير والتظاهر السلمي مضمونة، لكن ضمن الإطار القانوني
6. أشار إلى وقوع “تصعيد خطير” في بعض الاحتجاجات، تمثل في استعمال العنف، الرشق بالحجارة، استخدام أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة، التخريب، اقتحام مؤسسات ومحلات وغيرها.
7. كما كشف عن حصيلة الإصابات والموقوفين: 263 من القوات العمومية، و409 موقوفين، وخسائر مادية في سيارات وأملاك عامة وخاصة في مدن مثل إنزكان آيت ملول، أكادير، وجدة، تزنيت.