القرار الجبائي الجديد يلهب النقاش داخل المجالس الجماعية
عرفت الجماعات الترابية مؤخراً موجة من النقاشات الحادة حول التعديلات الجديدة للقرار الجبائي المتعلق بضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB). حيث أثار مشروع القرار المقترح موجة من الانتقادات من طرف منتخبين ومسؤولين محليين، معتبرين أن الزيادات المقررة قد تشكل عبئاً إضافياً على أصحاب الأراضي والمستثمرين.
وفي جلسات المجلس الجماعي الأخيرة، تبادل أعضاء المجلس الآراء بشكل محتدم، حيث شدد البعض على ضرورة اعتماد الزيادات لضمان تمويل المشاريع التنموية والخدمات الأساسية، بينما حذر آخرون من أن هذا الإجراء قد يثني المستثمرين عن الاستثمار في العقارات ويؤثر سلباً على السوق العقاري.
وتشير المصادر إلى أن التعديلات المقترحة تشمل رفع نسبة الضريبة على الأراضي غير المبنية ضمن المناطق الحضرية، مع إعفاءات محدودة لأصحاب المشاريع الصغيرة أو الأراضي التي تستهدف التنمية الاجتماعية. هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع الاستغلال الأمثل للأراضي الحضرية وتقليص الفراغات العقارية في المدن.
ويظل التساؤل الأكبر مطروحاً: هل ستنجح هذه الزيادات في تحقيق أهدافها التنموية، أم أنها ستثير موجة جديدة من الاحتجاجات والمقاومة في صفوف المواطنين والمستثمرين على حد سواء؟