أعلنت السلطات القضائية أن تبليغ المتقاضين سيُجرى قانونياً ابتداء من يوم الاثنين 8 دجنبر على آخر عنوان مسجل في بطاقة التعريف الوطنية.
ويأتي هذا الإجراء بالتوازي مع تطبيق قانون المسطرة الجنائية، بهدف تفادي اللجوء إلى العون القضائي لتبليغ المتهمين الذين يصعب الوصول إليهم.
وتبرز أهمية هذا الإجراء ضرورة تحديث بطاقة التعريف الوطنية عند تغيير العنوان لضمان استلام الإشعارات القضائية في وقتها.