أبدى نادي المحامين بالمغرب استنكاره القوي للتصريحات الصادرة عن رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، معتبراً أنها تنطوي على اتهامات خطيرة وغير مؤسسة في حق المملكة المغربية، وتمس بصورة مباشرة نزاهة مؤسسات تدبير الشأن الكروي على الصعيد القاري.
وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن هذه التصريحات تجاوزت حدود النقاش الرياضي المسؤول، وانتقلت إلى توجيه اتهامات صريحة للمغرب بالتأثير غير المشروع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في مساس واضح بسمعة دولة ومؤسسات رياضية معترف بنزاهتها إقليمياً ودولياً. واعتبر أن هذا الخطاب يندرج ضمن القدح والتشهير المؤسسي، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة رياضية.
وأضاف البلاغ أن التشكيك في شفافية مساطر وقرارات “الكاف” دون تقديم أي قرائن أو أدلة ملموسة، يشكل إساءة مباشرة لمصداقية المؤسسة القارية، وضرباً لثقة الرأي العام الرياضي الإفريقي. كما رأى النادي أن اللجوء إلى ترويج مزاعم قائمة على الإيحاء ونظريات المؤامرة لا يعدو أن يكون محاولة للتغطية على اختلالات تنظيمية وإخفاقات داخلية، بما يهدد وحدة واستقرار كرة القدم الإفريقية.
وأكد نادي المحامين أن هذه التصريحات لا يمكن اعتبارها مجرد مواقف شخصية أو آراء عابرة، بل تشكل خرقاً صريحاً للمبادئ الأخلاقية التي تحكم عمل مسؤولي كرة القدم، كما هو منصوص عليه في مدونات الفيفا والكاف، خاصة ما يتعلق بواجب الحياد والنزاهة والولاء للمؤسسات الرياضية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الأفعال قد تندرج، من الناحية القانونية، ضمن خانة التشهير والسلوك المسيء الذي يستوجب المساءلة التأديبية، لما يسببه من ضرر مباشر لصورة الرياضة الإفريقية وسمعة الهيئات المشرفة عليها، مع ما قد يترتب عن ذلك من عقوبات تتراوح بين الغرامات والمنع من ممارسة أي نشاط رياضي لفترات متفاوتة.
وفي ختام بيانه، أعلن نادي المحامين بالمغرب عزمه سلوك المساطر القانونية المعمول بها، من خلال تفعيل آليات التبليغ والشكاية لدى الهيئات المختصة داخل الفيفا والكاف، بما يتيح فتح تحقيق رسمي في هذه التصريحات، وترتيب الآثار القانونية والتنظيمية اللازمة وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.