صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.885، القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المرسوم يأتي تتويجًا للإصلاح الشامل الذي أقره القانون المذكور، والذي يهدف إلى هيكلة مهنة المفوضين القضائيين وتعزيز جودة أدائهم بما يساهم في رفع فعالية العدالة.
وأشار بايتاس إلى أن المرسوم يحدد نظام ولوج المهنة وإجراء الامتحانات النهائية، إلى جانب تنظيم برامج التكوين المستمر، كما ينظم الأتعاب والتعويضات ومعايير انتقال المفوض القضائي والحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية.
كما يشمل المشروع واجبات الانخراط والاشتراك، عقد المشاركة بين المفوضين، ومواصفات البذلة والبطاقة المهنية واللوحة التعريفية، إضافة إلى مجالات استخدام البذلة، لتكون المهنة أكثر وضوحًا واحترافية في تقديم خدماتها للعدالة.