شهدت البنوك المغربية، خلال الأيام القليلة الماضية، ازدحاماً غير مسبوقاً مع اقتراب الموعد النهائي للاستفادة من التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي أطلقتها السلطات في إطار قانون المالية لسنة 2024.
هذه المبادرة، التي تستهدف المواطنين الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم أو أموالهم المكتسبة بين فاتح يناير 2020 و31 دجنبر 2023، قدمت فرصة لتصحيح الوضعية الجبائية دون التعرض للعقوبات والغرامات المرتبطة بالتأخير.
وقد تميز يومي السبت والأحد الماضيين بتوافد كبير على فروع البنوك، حيث سعى المواطنون إلى الاستفادة من الإعفاءات الضريبية قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 دجنبر الجاري.
ورغم الإقبال الكبير الذي شهدته البنوك، فإن التسوية الطوعية أثارت بعض التساؤلات والمخاوف لدى دافعي الضرائب.
فالبعض يتساءل عن مدى فعالية هذه الإعفاءات وما إذا كانت هذه الفرصة ستتكرر مستقبلاً، في حين يشعر آخرون بالقلق من التأخير في معالجة ملفاتهم نظراً للضغط الكبير على الفروع البنكية.
وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز ثقافة التصريح الطوعي لدى المواطنين، وزيادة الموارد المالية للدولة بطرق تشاركية، ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ومع ذلك، فإن التحدي الرئيسي يكمن في قدرة البنوك على معالجة جميع الطلبات في الوقت المحدد وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان سلاسة العملية.