القضاء الفرنسي يدين ساركوزي بالسجن خمس سنوات في قضية التمويل الليبي

أصدر القضاء الفرنسي، يوم الخميس، حكماً بالسجن خمس سنوات على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي المثير للجدل.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن المحكمة أدانت ساركوزي بتهمة التواطؤ الجنائي، بينما برأته من اتهامات أخرى تتعلق بـ”تلقي أموال عامة مسروقة” و”الرشوة”.

ووفق ما ذكره موقع BFMTV، فإن الإدانة شملت الفترة ما بين 2005 و2007، حين كان ساركوزي وزيراً للداخلية، حيث سمح لكبار معاونيه بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وأوضحت رئيسة المحكمة أن “ساركوزي لم يكن ضحية، بل كان على علم بالمساعي للحصول على تمويل ليبي غير مشروع”، إلا أن المحكمة أكدت في المقابل أنه “لم يثبت وجود تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007”.

وبموجب الحكم، سيتعين على الرئيس الفرنسي السابق، الذي قاد البلاد بين 2007 و2012، دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، إضافة إلى عقوبة السجن.

يذكر أن الادعاء الفرنسي كان قد اتهم ساركوزي بعقد اتفاق مع القذافي عام 2005 لضمان تمويل حملته الانتخابية، مقابل وعود بتقديم دعم سياسي ودبلوماسي للنظام الليبي آنذاك، غير أن ساركوزي ظل ينفي تلك الاتهامات بشكل قاطع.