من المنتظر أن يعقد مجلس النواب اجتماعًا هامًا خلال الأيام المقبلة، بحضور وزير الصحة، لمناقشة ملف صفقات اقتناء الأدوية وما يثار حوله من اختلالات وشبهات تلاعب في الأسعار. ويأتي هذا الاجتماع استجابة لطلب عدد من الفرق البرلمانية التي عبّرت عن قلقها من طريقة تدبير صفقات الدواء ومن تأثير ذلك على ميزانية القطاع وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
وأفادت مصادر برلمانية أنّ النواب سيطالبون وزير الصحة بتقديم معطيات دقيقة حول كيفية تدبير الصفقات، والمعايير التي تعتمدها الوزارة في اختيار الشركات الموردة، إضافة إلى تبريرات ارتفاع أسعار بعض الأدوية داخل السوق الوطنية مقارنة بأسعارها في أسواق أخرى.
كما ينتظر أن يسلّط الاجتماع الضوء على آليات المراقبة والحكامة داخل الوزارة، ومدى نجاعة المساطر المعتمدة لضمان الشفافية ومنع أي ممارسات قد تدخل في خانة المحاباة أو تضخيم الفواتير.
وفي السياق ذاته، يعتزم عدد من النواب طرح أسئلة تتعلق بواقع توفير الأدوية الأساسية داخل المستشفيات العمومية، وخاصة الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والحرجة، إضافة إلى إشكالية انقطاع بعض الأصناف من الصيدليات رغم تخصيص ميزانيات مهمة لاقتنائها.
ومن المرتقب أن يشكل هذا الاجتماع فرصة لفتح نقاش برلماني واسع حول إصلاح منظومة تدبير الدواء بالمغرب، وتعزيز آليات الرقابة، واعتماد سياسات أكثر صرامة لضمان حماية المال العام وضمان ولوج المواطنين للأدوية بأسعار معقولة وجودة مضمونة.