سجّل سعر صرف الدرهم تراجعًا ملحوظًا خلال مستهل السنة الجارية، حيث أفاد بنك المغرب بانخفاضه بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو، وبـ0,8 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 يناير 2026.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية حول المؤشرات الاقتصادية والنقدية، أن سوق الصرف لم تشهد خلال هذه الفترة أي عمليات مناقصة، ما يعكس استقرار تدخلاته المباشرة على مستوى هذا السوق.
وفي ما يخص وضعية الاحتياطات، كشف بنك المغرب أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 444,2 مليار درهم بتاريخ 2 يناير الجاري، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبزيادة قوية بلغت 19 في المائة على أساس سنوي.
وعلى مستوى السيولة، بلغ متوسط تدخلات بنك المغرب اليومية حوالي 160,9 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 70,7 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بنحو 51,4 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بلغت 38,5 مليار درهم.
أما السوق بين الأبناك، فقد عرف متوسط حجم تداول يومي في حدود 5,2 مليار درهم، في حين استقر المعدل المرجعي بين الأبناك عند 2,25 في المائة.
وخلال طلب العروض المنظم يوم 7 يناير، والذي حلّ أجل استحقاقه في اليوم الموالي، ضخ بنك المغرب مبلغ 53,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، في إطار مواصلة تدبير حاجيات السيولة داخل السوق النقدية.
وفي المقابل، عرفت بورصة الدار البيضاء بداية إيجابية للسنة الجديدة، حيث ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 3,2 في المائة ما بين 2 و7 يناير الجاري، مقارنة بمستواه المسجل في نهاية دجنبر 2025.
ويُعزى هذا الأداء، بالأساس، إلى الارتفاع القوي في مؤشرات عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها قطاع “المعادن” الذي قفز بنسبة 9 في المائة، وقطاع “خدمات النقل” بـ3,8 في المائة، إلى جانب “العقار ومواد البناء” بـ2,8 في المائة، وقطاع “الأبناك” بـ1,8 في المائة.
وفي المقابل، عرف الحجم الأسبوعي للمبادلات تراجعًا حادًا، منتقلاً من 11 مليار درهم إلى 2,9 مليار درهم فقط، حيث تمت غالبية هذه العمليات داخل السوق المركزي للأسهم، ما يعكس حذر المستثمرين رغم المنحى التصاعدي للمؤشر العام.