كشفت مصادر مطلعة أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق وجّهت، خلال الأيام القليلة الماضية، مراسلات إلى عدد من مديري المؤسسات التعليمية، تدعوهم من خلالها إلى وضع حدّ لمظاهر البناء العشوائي داخل الفضاءات المدرسية، ومنع أي تدخل من طرف جمعيات آباء وأولياء التلاميذ في أشغال البناء أو الترميم.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن بعض هذه الجمعيات أقدمت على إنجاز أشغال تعلية أسوار وبناء مرافق خارج الضوابط القانونية والمعايير التقنية المعمول بها، الأمر الذي يشكّل خطراً حقيقياً على سلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، إضافة إلى المارة، خاصة بعد تسجيل تشققات مقلقة في بعض الأسوار نتيجة غياب شروط السلامة والاعتماد على حلول ترقيعية غير مطابقة للمواصفات.
وأوضحت المصادر أن عدداً من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمضيق وتطوان وبمختلف المديريات الإقليمية بجهة الشمال دأبت على القيام بإصلاحات وصيانة داخل المؤسسات التعليمية، واقتناء تجهيزات بسيطة مثل الصنابير والمصابيح، فضلاً عن إنجاز أشغال بناء أسوار واقية وغيرها، رغم أن هذه المهام تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية لوزارة التربية الوطنية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تشييد المدارس وتجهيزها وصيانتها، وضمان بيئة تعليمية آمنة وذات جودة.
وفي السياق ذاته، أفاد مصدر مطلع أن وضعية التدهور التي تعرفها بعض البنايات المدرسية سبق أن طُرحت داخل المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تمت مساءلة سعد برادة، الوزير الوصي على القطاع، بشأن الظروف الصعبة التي تعيشها مؤسسة تعليمية قروية بمنطقة عليين التابعة لعمالة المضيق. وقد تمّت دراسة هذا الملف، وتبيّن من خلال معطيات أولية أنه يندرج ضمن مشروع إصلاح وتأهيل من المرتقب انطلاق أشغاله خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وختم المصدر ذاته بالتأكيد على أن الدور الحقيقي لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ ينبغي أن يُفعَّل في إطار المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية، ودعم الأنشطة التربوية الموازية، والدفاع عن الحق الدستوري للتلميذ في تعليم ذي جودة، إلى جانب المطالبة بالمحاسبة في حال تسجيل أي تقصير أو إهمال لشروط السلامة، سواء من طرف المديريات الإقليمية أو الجماعات الترابية أو لجان السير والجولان التي تتقاعس عن معالجة قضايا التشوير والشكايات المرتبطة به في ظروف تكتنفها علامات استفهام.