صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم ينص على إقرار أجرة مقابل الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل. وقد قدم المشروع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير العدل.
وأوضح بلاغ حكومي أن هذا المشروع يأتي بالنظر إلى الدور المتنامي الذي يضطلع به المركز خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجال تعميم وتحيين المعلومة القانونية، عبر إتاحة قاعدة بيانات رقمية، وتطوير منصات إلكترونية متخصصة، إلى جانب ضمان ولوج منظم وميسر إلى النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق القانونية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إقرار مقابل مالي عن بعض الخدمات التي يقدمها المركز، مع تحديدها وحصرها بدقة، بما يمكنه من توفير الموارد الضرورية للقيام بالمهام المنوطة به على الوجه الأمثل، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة بما يخدم مرفق العدالة، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.