فنّدت النيابة العامة بالرباط، بشكل قاطع، ما راج في بعض المنابر الأجنبية بخصوص دخول معتقلين سنغاليين في إضراب عن الطعام، على خلفية الأحداث التي أعقبت نهائي كأس أمم إفريقيا، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي معطيات واقعية.
وأوضحت النيابة العامة، في بلاغ توضيحي، أن جميع المعتقلين المعنيين يتوصلون بوجباتهم الغذائية بشكل عادي ومنتظم داخل المؤسسة السجنية، دون تسجيل أي حالة امتناع عن الأكل، معتبرة أن ما جرى تداوله يدخل في إطار معلومات غير دقيقة تهدف إلى التأثير على مجريات قضية معروضة أمام القضاء.
وبخصوص ما أثير حول تأجيل جلسات المحاكمة، شدد البلاغ على أن الأمر لا يتعلق بأي بطء قضائي، بل جاء نتيجة طلبات صريحة من المتهمين أنفسهم، الذين التمسوا مهلاً إضافية لضمان إعداد الدفاع وحضوره. وذكّرت النيابة العامة بأن أولى الجلسات انعقدت في أواخر شهر يناير، قبل أن يتم تأجيلها لاحقاً استجابة لهذه الطلبات.
كما أوضح المصدر ذاته أن أحد المحامين قدم من خارج المغرب، وتواصل مباشرة مع المتابعين باللغة الفرنسية، حيث أحاطهم علماً بتفاصيل التأجيلات وأسبابها، ما ينفي وجود أي لبس أو حرمان من المعلومة بشأن وضعية الملف وتواريخه.
وفي ما يخص مسألة الترجمة، أكدت النيابة العامة أن المحكمة وفرت ترجماناً محلفاً، تولى ترجمة مجريات الجلسات إلى اللغة الفرنسية التي يتقنها جميع المتابعين، خلافاً لما تم الترويج له بشأن غياب الترجمة أثناء المحاكمة.
أما بخصوص محاضر الاستماع المنجزة من طرف الشرطة القضائية، فأبرز البلاغ أن القانون لا يفرض حضور مترجم متى كان ضابط الشرطة القضائية قادراً على التخاطب مع الشخص المستمع إليه بلغته، مضيفاً أن المحاضر تضمنت التنصيص على قراءة وترجمة مضمونها للموقوفين وفق ما ينص عليه القانون.
وختمت النيابة العامة بالرباط بلاغها بالتأكيد على أن إجراءات البحث والمحاكمة احترمت جميع الضوابط القانونية، وأن ما يتم تداوله خارج هذا الإطار لا يعكس حقيقة المسار الإجرائي للقضية.