برلماني عن المضيق-الفنيدق يستفسر الحكومة حول إصلاح الأضرار التي خلّفتها الفيضانات الأخيرة

وجّه النائب البرلماني محمد العربي المرابط، ممثل إقليم المضيق-الفنيدق، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها لإعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت جراء الفيضانات التي عرفتها المنطقة مؤخرًا.

وأوضح المرابط، في مراسلته المؤرخة بـ09 فبراير 2026، أن البلاد تشهد خلال السنة الجارية تقلبات مناخية متسارعة وغير مسبوقة، كشفت عن تحديات حقيقية مرتبطة بمدى جاهزية البنيات التحتية، خاصة شبكات تصريف مياه الأمطار وقنوات الصرف الصحي، إلى جانب الطرق وشبكات الإنارة العمومية، وكذا نجاعة تدخل مختلف المصالح المعنية في مواجهة هذه الظواهر الطبيعية.

وأشار النائب البرلماني إلى أن جماعات عمالة المضيق-الفنيدق عرفت، خلال الفترة الأخيرة، فيضانات قوية بفعل التساقطات المطرية الغزيرة التي تجاوزت المعدلات المتوقعة، ما أسفر عن أضرار كبيرة شملت منشآت وبنيات أساسية، وتسببت في اختلال شبكات الإنارة العمومية وتضرر عدد من المرافق الحيوية، إضافة إلى خسائر مادية لحقت بممتلكات عدد من المواطنين.

وفي هذا الإطار، تساءل المرابط عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اعتمادها لإصلاح وتأهيل البنيات المتضررة، بما في ذلك الطرق وقنوات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار والإنارة العمومية، داعيًا في الوقت ذاته إلى إنجاز تشخيص دقيق لأسباب هذه الأزمة الطبيعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين وجبر الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم.

ويأتي هذا التحرك البرلماني تزامنًا مع تصاعد مطالب الساكنة المحلية بضرورة تقوية التدابير الوقائية وتسريع إصلاح البنيات التحتية، بما يحد من تداعيات الفيضانات مستقبلًا، ويضمن سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم في ظل تسارع وتيرة التغيرات المناخية.