استئنافية طنجة الإدارية تعيد فتح ملف تعويض بملايين الدراهم ضد جماعة تطوان

تتهيأ هيئة محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، خلال جلسة 2 مارس المقبل، لإعادة النظر في ملف قضائي يتعلق بالطعن في حكم ابتدائي ألزم جماعة تطوان بأداء تعويض مالي قدره 8 ملايين و750 ألف درهم لفائدة مالكي عقار، مقابل نقل ملكية مساحة تناهز 3500 متر مربع إلى الجماعة، على أساس 2500 درهم للمتر المربع، بعد اعتبار الواقعة فقداناً جبرياً للملكية.

ووفق معطيات من مصادر مطلعة، فإن القضية عرفت عدة تأجيلات أمام الهيئة الإدارية بطنجة، في انتظار استكمال الخبرات التقنية المأمور بها بمقتضى حكم تمهيدي، قبل الحسم في مدى ثبوت واقعة الاعتداء المادي المفترض على عقار محفظ، وكذا تقييم الأسس التي اعتمدها الحكم الابتدائي في تقدير التعويض، وهو القرار الذي استأنفه الطرفان.

ومن المنتظر أن تنكب الهيئة خلال الجلسة المرتقبة على دراسة دفوعات الأطراف وتقارير الخبرة، تمهيداً لحجز الملف للمداولة وإصدار القرار النهائي بشأن طلبات التعويض عن الضرر.

ويأتي هذا النزاع ضمن سلسلة ملفات مشابهة شهدتها المحاكم الإدارية، صدرت بشأنها أحكام متباينة بين القبول والرفض، خاصة في الدعاوى المرتبطة بادعاء الاعتداء المادي ونزع الملكية.

وفي السياق ذاته، كانت اجتماعات رسمية لمنتخبين بكل من تطوان والمضيق قد أكدت سابقاً على ضرورة احترام المساطر القانونية، وتغليب الحلول التوافقية قبل مباشرة أي أشغال أو فتح طرق عمومية، مع التشديد على استكمال إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وتعزيز المواكبة القانونية لتفادي منازعات قد تكلف الجماعات مبالغ مالية مهمة.

وتبقى مآلات هذا الملف رهينة بما ستخلص إليه الهيئة القضائية بناءً على نتائج الخبرات ومدى التقيد بالإجراءات المنظمة لنزع الملكية.