أثار قرار الهيئة الوطنية لعدول المغرب القاضي بإنهاء الإضراب المفتوح، الذي انطلق في 13 أبريل الماضي، موجة من الاعتراض داخل عدد من المجالس الجهوية، التي عبّرت عن رفضها استئناف العمل عقب المصادقة على مشروع قانون تنظيم المهنة.
وفي هذا الإطار، عبّر المجلس الجهوي لعدول طنجة، عبر بيان رسمي، عن استنكاره للقرار، معتبراً أنه يتعارض مع الإرادة الجماعية للمهنيين، ويمثل تراجعاً غير مبرر في مرحلة دقيقة من مسار النضال المهني، الذي يهدف إلى صون كرامة العدول والدفاع عن حقوقهم.
وسار المجلس الجهوي لعدول وجدة في الاتجاه ذاته، حيث أعلن رفضه استئناف العمل، مؤكداً أن القرار لا يعكس تطلعات القاعدة المهنية، ولا ينسجم مع حجم التضحيات التي قدمها العدول خلال فترة الإضراب.
كما شدد على أن إنهاء الإضراب في هذا التوقيت يُعد خطوة غير مسؤولة من شأنها إضعاف القدرة التفاوضية للمهنة، مضيفاً أن هذه الخطوة قد تؤثر سلباً على تماسك الجسم المهني، خصوصاً في ظل استمرار الجدل حول مضامين مشروع القانون.
بدوره، أعلن المجلس الجهوي لعدول بني ملال رفضه القاطع لقرار التعليق، معتبراً أنه لا يحظى بقبول الأغلبية. ودعا العدول بالمنطقة إلى مواصلة الإضراب إلى غاية 4 ماي 2026، مع التلويح بخيارات تصعيدية دفاعاً عن المطالب المهنية، داعياً إلى توحيد الصفوف والاحتجاج ضد ما وصفه بسوء تدبير ملف قانون المهنة.