أطلقت وزارة العدل تحذيرا جديدا بشأن نشاط شبكة احتيالية تعتمد على إرسال رسائل نصية قصيرة مزورة تنتحل صفة الوزارة، بهدف خداع المواطنين ودفعهم إلى تسديد غرامات مرورية وهمية عبر منصة إلكترونية مشبوهة.
وأفادت الوزارة أن هذه الرسائل تحمل عنوان “إشعار تنفيذ إداري” وتتضمن أرقاما ووثائق مزعومة، مع الادعاء بوجود مخالفة سير موثقة بالفيديو تستوجب الأداء داخل أجل محدد. كما تعتمد هذه الرسائل على أسلوب الترهيب والاستعجال عبر التهديد بإجراءات قانونية وإدارية، من قبيل الحجز الإداري أو الاقتطاع المباشر من الحسابات البنكية، لدفع الضحايا إلى التفاعل السريع مع الرابط المرفق.
وأكدت الوزارة، في ثاني بلاغ تحذيري لها حول هذا الموضوع، أن الموقع المشار إليه في تلك الرسائل لا يمت بأي صلة إلى خدماتها الرسمية، موضحة أن المحتالين عمدوا إلى استعمال عنوان إلكتروني مزور يتضمن خطأ متعمدا في اسم النطاق بكتابة “justirce” بدل “justice”، إلى جانب استخدام نطاق مجاني وغير رسمي لا علاقة له بالمواقع الحكومية المغربية.
وشددت وزارة العدل على أن المنصة الإلكترونية الوحيدة المعتمدة لتسديد الغرامات القضائية هي البوابة الرسمية المخصصة لهذا الغرض، داعية المواطنين إلى التحقق بعناية من عناوين المواقع الإلكترونية قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مالية.
كما حثت المواطنين على تجاهل هذه الرسائل وحذفها بشكل فوري، وعدم إعادة إرسالها أو التفاعل معها بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أهمية التبليغ عن أي محاولة احتيال أو تصيد إلكتروني لدى الجهات المختصة، خاصة في حال مشاركة معلومات شخصية أو بنكية عبر المواقع المزورة.
ويأتي هذا التحذير في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المواطنين من عمليات النصب الإلكتروني التي تستغل أسماء وشعارات المؤسسات الرسمية للإيقاع بالضحايا والاستيلاء على معطياتهم الحساسة.