أعلن محمد شوكي التوجه إلى القضاء لمواجهة ما وصفها بادعاءات «عارية من الصحة» تمس بشخصه وسمعته، مؤكداً عزمه تقديم شكايات ضد كل من يثبت تورطه في اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها.
وأوضح شوكي، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن هذه الادعاءات جرى تداولها خلال الأيام الأخيرة عبر عدد من المنابر والوسائط، إلى جانب تداولها من طرف أشخاص، معتبراً أن اتساع دائرة نشرها لا يمنحها أي حجية، ولا يعفي من يقف وراء نشرها أو إعادة ترويجها من المسؤولية القانونية.
- اللجوء إلى القضاء بدل السجال
وأكد شوكي أنه اختار منذ بداية تداول هذه الادعاءات ضبط النفس، واحترام المؤسسات، والامتناع عن الدخول في سجالات بشأن مضمونها، مشدداً في الوقت ذاته على احترامه لحرية التعبير وحق النقد.
وأضاف أن ممارسة هذه الحقوق، وفق ما ورد في بلاغه، تظل مرتبطة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم، معتبراً أن تجاوز هذه الحدود يطرح مسؤولية قانونية أمام الجهات المختصة.
- شكايات في مواجهة المتورطين
وقال شوكي إنه سيتقدم بالشكايات اللازمة ضد كل من يثبت تورطه، بأي شكل، في اختلاق الادعاءات أو نشرها أو إعادة تداولها أو نسبتها إليه، مؤكداً احتفاظه بكامل حقوقه في مباشرة مختلف المساطر القانونية المرتبطة بالموضوع.
وشدد في المقابل على ثقته في مؤسسات الدولة واستقلال القضاء، واضعاً الملف أمام المؤسسات المختصة للفصل فيه وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
- شوكي: المؤسسات المختصة هي الفيصل
وفي ختام بلاغه، أكد شوكي أنه لن ينخرط في أي سجال إضافي حول القضية، مفضلاً إحالتها على القضاء باعتباره الجهة المختصة بالنظر في الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء.
وبذلك اختار شوكي نقل الملف من دائرة السجال الإعلامي إلى المسار القضائي، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات التي أعلن عزمه مباشرتها.