يتجه ملف شغيلة التعليم الأولي بالمغرب نحو جولة جديدة من الحوار، بعدما وجّه محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، دعوة إلى ممثلي النقابات العاملة في القطاع لعقد اجتماع يوم الأربعاء 21 أكتوبر بالرباط، عقب الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة للمطالبة بتسوية الأوضاع المهنية والاجتماعية لهذه الفئة.
ومن المرتقب أن يجمع اللقاء بنعبد الله وكمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، بممثلي نقابات القطاع، في خطوة تأتي بعد إنهاء اعتصام ليلي نفذه أساتذة وأستاذات التعليم الأولي أمام مقر البرلمان.
وتراهن النقابات على هذا الاجتماع لطرح الملفات التي تعتبرها أساسية لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين في التعليم الأولي، في ظل استمرار المطالبة بإيجاد حلول ملموسة تنهي حالة الانتظار التي تطبع عدداً من مطالبهم.
الإدماج ورفع الأجور في صدارة المطالب
وتشمل أبرز مطالب التنسيق النقابي الثلاثي إدماج العاملين في التعليم الأولي ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، والزيادة في الأجور، وإنهاء نظام الوساطة الذي تضطلع به الجمعيات في تدبير هذا القطاع.
وكان أساتذة وأستاذات التعليم الأولي قد نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، تلتها مبيت ليلي، قبل تدخل السلطات لإنهاء الاعتصام مساء الاثنين 19 أكتوبر.
ويأتي الاجتماع المرتقب في سياق مطالب نقابية بتسوية الملفات العالقة، وسط ترقب لما قد يسفر عنه الحوار مع الوزارة من إجراءات أو التزامات تستجيب لمطالب العاملين في هذا المجال.
وتظل نتائج اللقاء ومدى تجاوب الوزارة مع المطالب المطروحة من أبرز النقاط المنتظرة، خصوصاً في ما يتعلق بالوضعية الإدارية والأجور وشروط العمل، وهي ملفات تشكل محوراً أساسياً في تحركات شغيلة التعليم الأولي.