صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 المتعلق بالسنة المالية 2027، في خطوة تمهد لاستكمال المسطرة التشريعية الخاصة بمشروع الميزانية السنوية.
وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المجلس تداول في مشروع القانون وصادق عليه، بعدما قدمه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وتأتي المصادقة الحكومية على المشروع في إطار إعداد الميزانية العامة للسنة المقبلة، التي تحدد التوجهات المالية والاقتصادية للدولة، وتؤطر توزيع الموارد والنفقات وفق الأولويات المقررة برسم سنة 2027.
ومن المرتقب أن يشكل المشروع محطة أساسية في المسار التشريعي المقبل، بالنظر إلى ارتباطه بالاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي ستؤطر عمل الحكومة خلال السنة المقبلة.