أعاد استمرار عز الدين ميداوي على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ملفات موظفي القطاع إلى واجهة النقاش، في ظل مطالب نقابية بتسريع تنفيذ الالتزامات السابقة، خصوصاً ما يتعلق بالزيادة في الأجور وإخراج النظام الأساسي الخاص بالموظفين إلى حيز الوجود.
وبينما ترى بعض التمثيليات النقابية أن استمرار الوزير في منصبه يتيح مواصلة الحوار من النقطة التي انتهى إليها، تؤكد نقابات أخرى أن عدداً من الملفات الأساسية لا يزال ينتظر إجراءات ملموسة لتنزيل الوعود المتفق بشأنها.
وفي هذا السياق، اعتبر عبد الرزاق الركراكي، منسق لجنة الحوار بالنقابة الوطنية للتعليم، قطاع التعليم العالي، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن تجديد الثقة في ميداوي من شأنه ضمان استمرارية الحوار وتفادي إضاعة الوقت في إعادة مناقشة الملفات التي سبق التداول بشأنها.
وأوضح الركراكي أن من بين أبرز الملفات المطروحة الزيادة في الأجور بقيمة ألف درهم، مشيراً إلى أن معلومات توصلت بها النقابة تفيد بوجود مشروع مرسوم يتعلق بهذا الإجراء لدى الأمانة العامة للحكومة. كما عبّر عن أمله في تسريع إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، بعد استكمال مراحل العمل السابقة.
وبخصوص مجانية الدراسة في إطار التوقيت الميسر لفائدة موظفي التعليم العالي، أفاد المتحدث بأن هذا التوجه معمول به في غالبية الجامعات، مع تسجيل بعض الاستثناءات التي قال إن النقابة تتدخل لمعالجتها بالتواصل مع الإدارات الجامعية والوزارة.
في المقابل، أكد عبد اللطيف آيت بن بلا، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن خمسة ملفات رئيسية ما تزال تنتظر الحسم أو التنفيذ.
وتشمل هذه الملفات، وفق المسؤول النقابي، إخراج النظام الأساسي الخاص بالموظفين، والتنزيل الفعلي لمجانية التوقيت الميسر، وتنفيذ الزيادة المعلن عنها بقيمة ألف درهم، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية داخل القطاع، إلى جانب تسوية الملفات المرتبطة بالدكاترة وحاملي الشهادات العليا.
وشدد آيت بن بلا على أن استمرار ميداوي في منصبه يحمّله، من وجهة نظر النقابة، مسؤولية مواصلة العمل على الالتزامات السابقة وتسريع تنفيذها، بدل إعادة فتح مسار الحوار من بدايته.
وبذلك، يضع تجديد الثقة في الوزير ملفات موظفي التعليم العالي أمام مرحلة جديدة من الانتظارات النقابية، حيث يبقى مدى تقدم الإجراءات التنظيمية والإدارية المرتبطة بالأجور والنظام الأساسي وباقي المطالب معياراً أساسياً لتقييم حصيلة الحوار خلال المرحلة المقبلة.