أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون للتصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال المسطرة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.
وجاء القرار خلال اجتماع عقدته الحكومة الأردنية، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، في خطوة تروم تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتطوير الآليات المنظمة لتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة.
وتتيح الاتفاقية، التي وقعها وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام التلهوني خلال شتنبر الماضي، وضع إطار قانوني للتعاون في تسليم الأشخاص المطلوبين للملاحقة القضائية أو لتنفيذ عقوبات سالبة للحرية، وفقاً للتشريعات الوطنية والضوابط القانونية المعمول بها في البلدين.
ويرتقب أن يسهم هذا الإطار في تسهيل التنسيق بين السلطات القضائية المغربية والأردنية، وتعزيز تبادل التعاون في معالجة القضايا ذات الطابع الجنائي التي تتجاوز الحدود الوطنية، مع مراعاة الإجراءات والضمانات القانونية المعمول بها في كل دولة.
ويأتي هذا التطور في سياق العلاقات الثنائية بين الرباط وعمان، والجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون المؤسساتي، خصوصاً في المجالات القانونية والقضائية.
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى استكمال الإجراءات التشريعية المقررة في الأردن، إذ إن موافقة مجلس الوزراء تمثل مرحلة من مسار التصديق، ولا تعني بمفردها دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.