تعتزم الحكومة المغربية تقديم دعم مالي يصل إلى 5 آلاف درهم للشباب المقبلين على الزواج، في إطار برنامجها للفترة 2026-2031، الذي يتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم الأسرة وتعزيز التماسك الاجتماعي، إلى جانب توسيع آليات الرعاية الموجهة للأطفال والشباب والأشخاص المسنين.
ويأتي هذا الالتزام ضمن التوجهات التي عرضتها رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمام البرلمان يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، حيث أكدت الحكومة أهمية معالجة العوامل الاقتصادية التي تؤثر على استقرار الأسر، خصوصاً ما يرتبط بالسكن والتشغيل وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويتضمن البرنامج الحكومي كذلك مواصلة إصلاح مدونة الأسرة، مع الالتزام بتتبع تنفيذ الإصلاحات ونشر تقرير سنوي بشأن تطبيقها، في إطار توجه يروم تعزيز الروابط الأسرية وتوطيد التضامن بين الأجيال.
وفي ما يتعلق برعاية الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، تعتزم الحكومة تشجيع الأسر على مواصلة التكفل بأفرادها، من خلال تنظيم خدمات الرعاية والمساعدة المنزلية، وإحداث منحة للمساعد الأسري، إلى جانب توفير المواكبة الاجتماعية للأسر بهدف تخفيف الأعباء المرتبطة بالرعاية اليومية.
وتشمل الإجراءات المعلنة أيضاً تطوير الأندية النهارية المخصصة للأشخاص المسنين، وتكوين الكفاءات العاملة في هذا المجال، وتوسيع استفادتهم من التعريفات التفضيلية في النقل العمومي والأنشطة الثقافية والرياضية، فضلاً عن تشجيع مشاركتهم في الحياة الاجتماعية والاستفادة من خبراتهم.
كما تعتزم الحكومة إعداد إطار قانوني يحدد الأهداف الأساسية للسياسات العمومية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين، إلى جانب تشجيع المؤسسات والمقاولات على اعتماد تدابير تساعد الأجراء الراغبين في التكفل بأفراد أسرهم المسنين.
وفي مجال الرعاية الاجتماعية، يتضمن البرنامج وضع مخطط وطني لتطوير دور الطالب والطالبة، مع مراعاة التوزيع المجالي واحتياجات الخريطة المدرسية، وربط هذه المؤسسات بالمنظومة الوطنية للإطعام المدرسي، وتعزيز التأطير التربوي لفائدة المستفيدين.
وتشمل الالتزامات كذلك إرساء آلية منظمة للدعم النفسي، ووضع إطار تمويلي متعدد السنوات لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي لا تستوفي الشروط المطلوبة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر هشاشة.
وتندرج هذه التدابير ضمن توجه حكومي يروم دعم استقرار الأسرة وتحسين ظروف الرعاية الاجتماعية، غير أن تفعيلها سيظل مرتبطاً بالتدابير التنفيذية التي ستحدد شروط الاستفادة وآليات التطبيق والجدول الزمني لتنزيل الالتزامات المعلنة.