تطوان.. حجز تحفظي بقيمة 500 ألف درهم في نزاع قضائي بين محامٍ وشركة «كابيلا مارينا»

م.ب

دخل النزاع القائم بين محامٍ بهيئة تطوان وشركة «كابيلا مارينا» مرحلة قضائية جديدة، بعدما صدر أمر بالحجز التحفظي على الأصل التجاري للشركة في حدود مبلغ 500 ألف درهم، على خلفية خلاف بشأن تنفيذ التزامات تعاقدية مرتبطة باستغلال مكان مخصص لرسو مركب بحري.

 

وتعود تفاصيل القضية إلى علاقة تعاقدية امتدت لسنوات بين الطرفين، يقول المحامي المعني إنها شهدت صعوبات حالت دون تمكنه من إنزال مركبه إلى الماء واستغلال المكان المخصص له داخل المرسى، رغم استعداده لأداء المستحقات المالية المرتبطة بهذه الخدمات.

 

وبحسب المعطيات المقدمة بشأن الملف، فإن الخلاف تفاقم بعدما تعذر التوصل إلى تسوية ودية، رغم توجيه إشعارات وإنذارات إلى الشركة، ما دفع المحامي إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحماية حقوقه وجبر الأضرار التي يقول إنه تكبدها.

 

وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان، بتاريخ 28 شتنبر 2026، أمراً بالحجز التحفظي على الأصل التجاري للشركة، في حدود 500 ألف درهم، كإجراء يروم ضمان الحقوق المالية المطالب بها إلى حين مواصلة المسطرة القضائية والبت في النزاع وفقاً للقانون.

 

350 * 350

ويستند المحامي، وفق المعطيات التي قدمها، إلى خبرة حددت قيمة الضرر الذي يدعي تكبده نتيجة حرمانه من استغلال المكان المخصص لمركبه في ألف درهم عن كل يوم، مطالباً بالتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية المرتبطة بالواقعة.

 

وامتد النقاش المرتبط بالملف إلى طريقة تدبير العلاقة مع بعض الزبناء، إذ يشير المعني بالأمر إلى وجود اعتراضات لدى عدد منهم بشأن شروط الاحتفاظ بالأماكن والاستفادة من الخدمات داخل المرسى، كما يتحدث عن عريضة موقعة من زبناء تتضمن مطالب تتعلق بوضوح الشروط واحترام الالتزامات التعاقدية.

 

ويطالب المحامي باعتماد معايير واضحة في تدبير العلاقات التعاقدية وتحديد الرسوم، مع تمكين الزبناء من الاستفادة من الخدمات وفق الالتزامات المتفق عليها، مؤكداً تمسكه بحقه في التعويض عن الأضرار التي يقول إنها لحقت به.

 

ويعيد هذا النزاع إلى الواجهة أهمية احترام الالتزامات التعاقدية في العلاقات التجارية، وضمان اللجوء إلى القضاء لحسم الخلافات وتحديد المسؤوليات والحقوق وفقاً للقانون. ولا يشكل الحجز التحفظي، في حد ذاته، حكماً نهائياً في أصل النزاع، إذ يظل الحسم في المطالب والتعويضات رهيناً بما ستقرره الجهات القضائية المختصة.

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.