كشف بنك المغرب أن الحجم الإجمالي للقروض البنكية بلغ نحو 1246,8 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، مسجلا نموا بنسبة 7,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضح البنك، ضمن تقريره الشهري الخاص بتطور القروض والودائع البنكية، أن هذا الارتفاع يعكس استمرار منح التمويلات لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، حيث ارتفعت القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين بنسبة 8,1 في المائة، فيما سجلت القروض الممنوحة للوكلاء الماليين زيادة بلغت 6,2 في المائة على أساس سنوي.
وفي ما يتعلق بالمقاولات غير المالية الخاصة، أظهرت المعطيات نموا في حجم التمويلات بنسبة 6,4 في المائة، مدفوعا بالأساس بارتفاع قروض التجهيز بنسبة 14,5 في المائة، إلى جانب زيادة قروض الإنعاش العقاري بـ7 في المائة، وتسهيلات الخزينة بـ3,4 في المائة.
أما على مستوى الأسر، فقد واصلت القروض منحاها التصاعدي مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 3,6 في المائة، مدعوما بزيادة قروض السكن بنسبة 3 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 4,8 في المائة، ما يعكس استمرار الطلب على التمويل سواء لتغطية الاحتياجات السكنية أو الاستهلاكية.