استحقاقات 2027.. نقابات تطالب بتمويل الحملات الانتخابية وتوسيع تمثيلية المأجورين

م.ب

تتجه مركزيات نقابية إلى المطالبة بإدخال تعديلات على القوانين المؤطرة للانتخابات المهنية والاستحقاقات المرتبطة بتمثيلية الأجراء والموظفين، في إطار مراجعة المنظومة الانتخابية المرتقبة لسنة 2027، وذلك من خلال اعتماد نظام اللوائح، وتوسيع نطاق تمويل الحملات الانتخابية، وإعادة النظر في سقف التمثيلية داخل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، فضلاً عن إقرار تمثيلية للمأجورين داخل مجالس الجهات والعمالات والأقاليم.

وتأتي هذه المطالب ضمن مذكرات تعتزم نقابات رفعها إلى وزارة الداخلية، وتشمل مراجعة القوانين المنظمة لانتخابات مندوبي الأجراء والموظفين والغرف المهنية والمجالس الجماعية ومجلس المستشارين، بما يواكب التحولات التي يعرفها عالم الشغل ويعزز مشاركة المنظمات النقابية في الاستحقاقات المهنية.

وفي هذا السياق، أوضح محمد الزويتن، الأمين العام الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن نقابته تدعو إلى إقرار قانون خاص بالنقابات، يضمن تنظيم الانتخابات المهنية وفق قواعد مماثلة لتلك المعتمدة في الانتخابات التشريعية والجماعية، خصوصاً فيما يتعلق بالنزاهة والحياد وشفافية العملية الانتخابية.

وأشار الزويتن إلى أن مذكرة الاتحاد تتضمن مقترح الانتقال من نظام الاقتراع الفردي إلى نظام اللوائح والتصويت على الرموز، على غرار الانتخابات الجماعية والتشريعية، مع المطالبة بتعديل المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 5 ماي 1959، المتعلق باللجان الإدارية متساوية الأعضاء.

كما شدد على ضرورة إلغاء التصويت بالمراسلة واعتماد التصويت المباشر والفرز في مكان إجراء العملية الانتخابية، بحضور ممثلي المرشحين، إلى جانب حصر الترشح والتمثيلية في المنظمات النقابية، وإلغاء ترشيحات اللامنتمين، بهدف تعزيز العمل النقابي.

ومن بين المطالب التي تضمنتها مذكرة الاتحاد، وفق المتحدث ذاته، دعوة الدولة إلى المساهمة في دعم النقابات خلال تنظيم مؤتمراتها وتمويل حملاتها الانتخابية الخاصة بانتخابات مندوبي الأجراء والموظفين.

من جهتها، أكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على لسان الصادق السعيدي، عضو مكتبها المركزي، أن مذكرتها انطلقت من تقييم التجارب الانتخابية السابقة ورصد الاختلالات التي عرفتها، داعية إلى تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للانتخابات المهنية، بما يضمن توسيع المشاركة وتحسين شروط التمثيلية النقابية.

وأوضح السعيدي أن الفيدرالية تطالب بإقرار ضمانات قانونية واضحة لحياد الإدارة والجهات المشرفة على الانتخابات، وضمان حق جميع المنظمات النقابية في إيداع لوائح الترشيح، مع تسليم وصل قانوني وفوري يثبت تاريخ وساعة الإيداع، تفادياً لأي ممارسات قد تعرقل ممارسة هذا الحق.

كما تدعو المركزية النقابية إلى توسيع مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لتشمل انتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص، سواء تعلق الأمر بأعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أو بمندوبي الأجراء، مع اعتماد معايير موضوعية لتحديد الدعم المالي المخصص لكل نقابة، استناداً إلى عدد الممثلين الذين حصلت عليهم في الاستحقاقات المهنية.

وفي ما يتعلق بتمثيلية الموظفين، طالبت الفيدرالية بإلغاء أو مراجعة السقف العددي المحدد للممثلين داخل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، بما يضمن تناسب عددهم مع حجم الموارد البشرية في مختلف القطاعات، ولاسيما التعليم والصحة.

واعتبر السعيدي أن السقف المعمول به حالياً، والمحدد في ألف ممثل رسمي ونائب بالنسبة إلى مجموع اللجان الإدارية المحدثة على مستوى كل وزارة، يحد من توسيع قاعدة التمثيلية، موضحاً أن تقاسم هذا العدد بالتساوي بين الأعضاء الرسميين والنواب يجعل عدد الممثلين الرسميين لا يتجاوز 500 ممثل لكل وزارة.

وفي سياق متصل، دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لمجالس الجهات والعمالات والأقاليم، من أجل إعادة إقرار تمثيلية المأجورين داخل هذه المؤسسات المنتخبة، استحضاراً للصيغ التمثيلية التي كانت معتمدة قبل صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية سنة 2015.

وتعكس هذه المطالب النقابية توجهاً نحو مراجعة عدد من المقتضيات المنظمة للانتخابات المهنية، بما يشمل آليات الاقتراع والتمويل وضمانات التنافس والتمثيلية، في أفق النقاش المرتبط بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.