ميزانية المواطن 2026.. ماذا تخفي أرقام مشروع قانون المالية للمغاربة؟

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية النسخة الجديدة من “ميزانية المواطن” برسم سنة 2026، في خطوة تهدف إلى تبسيط مضامين مشروع قانون المالية وتقريبها من المواطن عبر عرض المعطيات الأساسية بلغة واضحة وسهلة، بعيداً عن التعقيد التقني والمالي الذي يطبع الوثائق الرسمية.
وتسعى الوزارة، من خلال هذا الإصدار، إلى تعزيز شفافية المالية العمومية وإشراك المواطنين في تتبع توجهات الميزانية، باعتبارهم المعنيين مباشرة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمدها الحكومة كل سنة.
– مضامين الميزانية: أولويات اجتماعية وتنموية
وتُلخص الوثيقة أبرز محاور مشروع قانون المالية لسنة 2026، بما في ذلك:
توجيه الموارد نحو البرامج الاجتماعية المرتبطة بالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
مواصلة إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي وبرامج الاستهداف الموجه للأسر ذات الدخل المحدود.
دعم الاستثمار العمومي باعتباره محركاً للنمو وخلق فرص الشغل.
التحكم في عجز الميزانية وضمان استدامة المالية العمومية.
كما تقدم “ميزانية المواطن” شروحات مبسطة حول مصادر مداخيل الدولة وكيفية توزيع النفقات، إضافة إلى عرضٍ بياني يسهّل على القارئ فهم التوجهات الكبرى للسياسة المالية خلال السنة المقبلة.
– تقريب المعلومة من المواطن
وتُعد هذه المبادرة امتداداً للجهود التي تبذلها الوزارة منذ سنوات في مجال تعميم الثقافة المالية، إذ يتم إصدار “ميزانية المواطن” بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية داخل البرلمان، لتمكين مختلف فئات المجتمع من الاطلاع على تفاصيله وفهم انعكاساته على الحياة اليومية.
– خطوة في اتجاه تعزيز الثقة
ويرى متابعون أن نشر هذه الوثيقة بشكل منتظم يعكس إرادة الحكومة في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، عبر توفير معلومات دقيقة وسهلة حول تدبير المال العام، وإشراك الجمهور في النقاش العمومي المرتبط بالخيارات الاقتصادية.