محامو تطوان يواصلون التوقف عن العمل بعد قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون المهنة
في تطور جديد يعكس استمرار حالة الاحتقان التي تعرفها مهنة المحاماة، عقد مجلس هيئة المحامين بتطوان، أمس الأربعاء، اجتماعاً استثنائياً خُصص لتدارس آخر المستجدات المرتبطة بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك عقب القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بداية الأسبوع الجاري.
وخلص الاجتماع إلى تأكيد مجلس الهيئة على الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع اتخاذ خطوات موازية، انسجاماً مع توصيات مجلس الجمعية المنبثقة عن اجتماعه الأخير المنعقد بمدينة فاس خلال شهر أبريل الماضي.
كما دعا المجلس عموم المحامين والمحاميات إلى مواصلة الانخراط في قرار التوقف عن أداء الخدمات المهنية، تفعيلاً للقرارات التنظيمية الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى حين تحقيق ما وصفه بـ”المطالب العادلة والمشروعة” للمهنة.
ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان المحكمة الدستورية، قبل يومين، تعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لأحكام الدستور، وذلك بسبب خلل شاب مسطرة الإحالة التي تقدم بها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه محاكم المملكة مواجهة تداعيات غير مسبوقة جراء استمرار توقف المحامين عن تقديم خدماتهم المهنية منذ أسابيع، الأمر الذي انعكس على برمجة عدد من الجلسات وسير الملفات القضائية، في وقت صدرت فيه أحكام في عدد من القضايا دون حضور الدفاع.
وبينما تواصل هيئة المحامين بتطوان تمسكها بقرار التوقف، تتجه الأنظار إلى الموقف المرتقب لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وما إذا كانت ستقرر مواصلة الاحتجاجات أو العودة إلى استئناف العمل خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار النقاش حول مستقبل القانون المنظم للمهنة وتداعيات قرار المحكمة الدستورية.