عاد عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، إلى الواجهة بتصريحات جديدة تناول فيها مستقبله السياسي، وموقفه من الجدل الدائر حول إمكانية توليه رئاسة مجلس النواب خلال الولاية التشريعية المقبلة، إلى جانب أولوياته في حال استمراره على رأس وزارة العدل.
وبشأن ما يروج حول احتمال توليه رئاسة مجلس النواب لمواجهة معارضة قوية مرتقبة، أكد وهبي أن المنصب الذي قد يشغله مستقبلاً ليس هو ما يشكل أولويته، قائلاً إنه سيواصل العمل والدفاع عن مشروعه وقناعاته السياسية، سواء كان موقعه داخل البرلمان أو خارجه.
وفي حديثه عن علاقته بخصومه السياسيين والانتقادات التي تطاله، قال وهبي إنه يتوقع استمرار الهجمات السياسية والإعلامية عليه، مفسراً تصريحاته السابقة بشأن ما وصفهم بـ«الفيسبوكيين» بأنها كانت موجهة، حسب قوله، إلى فئة من المحسوبين على حزب العدالة والتنمية وتيارات أخرى اعتبر أنها استهدفته بالسب والانتقاد.
كما رفض وهبي اعتبار الفئة التي كان يقصدها ممثلة للمغاربة، معلناً أنه سيلجأ إلى القضاء ضد من يروجون، وفق تعبيره، لروايات يعتبرها مسيئة إليه أو محرفة لمواقفه.
- الأخبار الزائفة والقانون الجنائي
وفي أبرز تصريحاته، ربط وهبي استمراره المحتمل في وزارة العدل بملف الأخبار الزائفة والمحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه سيولي هذا الموضوع اهتماماً خاصاً من خلال المقتضيات المرتبطة بالقانون الجنائي.
وقال إنه سيعمل، في حال بقائه وزيراً للعدل، على حماية أعراض المغاربة والمغربيات والتصدي لما يعتبره إساءة عبر المنصات الرقمية، مضيفاً أن السنوات الخمس المقبلة ستكون، حسب تعبيره، «أسوأ» بالنسبة إلى من يسيئون إلى المغرب عبر ما وصفه بالخطاب المستفز.
وفي تقييمه لحصيلته الحكومية، أوضح وهبي أن ورش إصلاح منظومة العدالة شهد خلال الولاية المنتهية إخراج عدد من القوانين، بينما بلغ مشروع القانون الجنائي مراحل متقدمة من النقاش دون أن يدخل حيز التنفيذ بعد.
كما تطرق إلى مراجعة مدونة الأسرة، مشيراً إلى أن النقاش بشأنها شمل عدداً من المؤسسات والجهات المعنية، وأن المرحلة المقبلة، وفق تصوره، تتمثل في استكمال المسطرة القانونية وإحالة المشروع على البرلمان.
- وهبي يرد على إضراب المحامين
وفي ما يتعلق بالإضراب الذي خاضته هيئات المحامين، قال وهبي إنه لا يرغب في تقديم تقييم لاختيار المهنيين خوض الإضراب، لكنه تساءل عن الجهة التي تتأثر بتوقفهم عن العمل، معتبراً أن انعكاساته تطال بالأساس موكليهم.
وأوضح أن المحاكم تواصل فتح أبوابها وتقديم خدماتها، مشيراً إلى أن الوزارة تتوفر على معطيات وأرقام مرتبطة بسير العمل خلال فترة الإضراب، لكنه فضل عدم إعلانها، معتبراً أن الجهة القضائية هي الأقدر على تقديم هذه المعطيات باعتبارها، وفق تصريحه، ليست طرفاً في الخلاف القائم.