أفادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بأنها ستتولى متابعة مجريات المحاكمة المرتبطة بالقضايا المعروضة على القضاء على خلفية الاضطرابات التي رافقت المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم بملعب مولاي عبد الله، والمقرر الشروع فيها يوم 29 يناير 2026 أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تندرج في إطار دورها الحقوقي الرامي إلى مراقبة مدى التقيد بضمانات المحاكمة العادلة، والتأكد من احترام المقتضيات القانونية والمعايير المعتمدة وطنياً ودولياً في هذا المجال.
وفي هذا السياق، عينت المنظمة فريقاً من الملاحظين لحضور مختلف جلسات المحاكمة المرتقبة، بهدف جمع وتوثيق المعطيات المرتبطة بسيرها، ورصد ما إذا كانت الشروط القانونية للمحاكمة العادلة متوفرة، وذلك وفق مقاربة قائمة على الحياد والاستقلالية.
وشددت المنظمة على أنها ستعد تقريراً مفصلاً حول هذه المتابعة، سيتم إنجازه وفق المنهجية والضوابط المعمول بها في مجال ملاحظة المحاكمات.