صادق مجلس اعمارة، خلال اجتماع رسمي اتسم بنقاشات مؤسساتية دقيقة، على ثلاثة آراء تهم ملفات تشريعية وتنظيمية ذات راهنية، في وقت تسلّم فيه المجلس طلبًا محالًا من مجلس النواب يروم إبداء الرأي حول مشروع يخص تأمين المرض، أحد أكثر الأوراش الاجتماعية حساسية وتأثيرًا على حياة المواطنين.
ويأتي هذا التطور في سياق دينامية تشريعية متواصلة، يعزز من خلالها مجلس اعمارة موقعه الاستشاري ودوره في إغناء النقاش العمومي وصناعة القرار، عبر تقديم آراء تقنية وقانونية تُراعي التوازن بين متطلبات الإصلاح واستدامة المنظومات الاجتماعية.
وخلال أشغال الاجتماع، ركّز الأعضاء على أهمية الملفات المعروضة، خاصة ما يتعلق بتأمين المرض، باعتباره ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية، وورشا استراتيجيا يفرض مقاربة شمولية تضمن العدالة في الولوج، وجودة الخدمات، والاستدامة المالية للمنظومة.
وأكد متدخلون أن طلب مجلس النواب يعكس الرغبة في الاستئناس برأي مؤسساتي متخصص، بما يساهم في تجويد النصوص التشريعية وتفادي الاختلالات المحتملة عند التنزيل، لاسيما في ظل التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة المستفيدين وتوحيد الأنظمة.
ويُرتقب أن ينكب مجلس اعمارة، خلال الفترة المقبلة، على دراسة معمقة لملف تأمين المرض، قبل بلورة رأي استشاري يُرفع إلى مجلس النواب، في خطوة تعكس التكامل بين المؤسسات الدستورية، وتؤكد أن ورش الحماية الاجتماعية يظل أولوية وطنية بامتياز.