تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تسجيل تحسن ملحوظ في مستوى الادخار الوطني الإجمالي، ليبلغ نحو 30,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2026، مقابل 29,6 في المائة سنة 2025.
وأفادت المندوبية، ضمن ميزانيتها الاقتصادية التوقعية، أن هذا التطور الإيجابي يستند أساسا إلى استقرار صافي المداخيل الخارجية في حدود 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
كما أشارت إلى أن الادخار الداخلي مرشح بدوره للارتفاع، ليصل إلى 22,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، قبل أن يرتقي إلى 23,3 في المائة خلال سنة 2026.
وترجع هذه الدينامية، حسب المصدر ذاته، إلى وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي، المتوقع أن تبلغ 6,7 في المائة سنة 2025 و6,3 في المائة سنة 2026، إلى جانب الزيادة المسجلة في قيمة الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 5,7 في المائة سنة 2025 و5,5 في المائة سنة 2026.
وفي السياق نفسه، يرتقب أن يستقر معدل الاستثمار الإجمالي عند حوالي 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، قبل أن يسجل ارتفاعا طفيفا إلى 32,2 في المائة سنة 2026، وهو ما سينعكس على مستوى الحاجيات التمويلية التي يُتوقع أن ترتفع من 1,2 في المائة سنة 2024 إلى 2,4 في المائة سنة 2025، قبل أن تتراجع مجددا إلى حدود 1,9 في المائة خلال سنة 2026.