ملفات التعمير تشعل الجدل بتطوان والمضيق وتربك الحسابات الانتخابية

كشفت مصادر مطلعة أن ملفات الخروقات التعميرية، إلى جانب التقارير المنجزة من طرف اللجان الإقليمية المكلفة بمراقبة عمليات البناء، ومحاضر ضباط الشرطة المحررة بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، تحولت خلال الأيام الأخيرة إلى موضوع جدل واسع، انعكس بشكل مباشر على أجواء الحملات الانتخابية غير المعلنة بكل من تطوان والمضيق. ويأتي ذلك في ظل شبهات حول تدخل قيادات حزبية بهدف تسوية بعض الملفات والتغاضي عن مخالفات تعميرية بطرق غير قانونية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن فوضى التراخيص الانفرادية للبناء، وما أفرزته من تداعيات متواصلة، إلى جانب تنامي المطالب بالكشف عن مآل التحقيقات والملفات القضائية المرتبطة بهذه الخروقات، باتت تفرض بإلحاح تسريع اتخاذ قرارات حاسمة، قبل حلول موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وتتحدث المعطيات المتوفرة عن وجود ملفات وُصفت بـ“الحساسة”، تتعلق باستغلال علاقات خاصة للتغاضي عن مخالفات البناء، والتحايل على القوانين الجاري بها العمل لتفادي تنفيذ قرارات الهدم، رغم تحرير محاضر رسمية واستمرار أشغال البناء بعدد من الأحياء الراقية والشوارع الرئيسية التي تعرف حركة يومية لمسؤولين ومنتخبين.

وحسب المصادر نفسها، فإن من بين الأساليب المتبعة في هذا السياق، الحصول على شهادة تسليم السكن، ثم الشروع لاحقا في تغيير معالم البنايات وإضافة طوابق غير مرخصة، في خرق واضح للتصاميم المصادق عليها. ورغم تسجيل مخالفات في بعض الحالات، فإن ذلك لا يُواكَب دائما بإصدار قرارات الهدم أو السهر على تنفيذها وفق ما ينص عليه القانون.

وأكدت المصادر أن هذه الملفات باتت تشكل مصدر قلق لعدد من القيادات الحزبية بتطوان والمضيق، خصوصا تلك المرتبطة بتراخيص البناء الانفرادية وشهادات تسليم السكن التي يلفها الغموض، إضافة إلى القضايا المعروضة أمام القضاء. كما يسود تخوف متزايد من إمكانية حلول لجان تفتيش مركزية، قد تعمد إلى فحص شامل للملفات التعميرية وترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة.

وفي السياق ذاته، كثفت السلطات المختصة بتطوان والمضيق وباقي المدن المجاورة من إجراءاتها، مستنفرة مختلف المتدخلين من أجل تشديد المراقبة والصرامة في تتبع الخروقات التعميرية، سواء بالأحياء الراقية أو الهامشية، مع تعزيز الدوريات النهارية والليلية، للتصدي لمحاولات إضافة طوابق عشوائية أو توسيع البناء خارج تصاميم التهيئة المصادق عليها من طرف المصالح الحكومية المختصة.