تستأنف محكمة جرائم الأموال بالرباط، ابتداءً من فاتح يوليوز، جلسات النظر في قضية اختلاس نحو 26 مليار سنتيم من إحدى الوكالات البنكية بمدينة تطوان، في ملف يُعد من بين أبرز قضايا الجرائم المالية التي ما تزال معروضة على أنظار القضاء.
ومن المنتظر أن تستدعي هيئة المحكمة عدداً من الأطراف المعنية، من بينهم مسؤولون أشرفوا على عمليات التفتيش والتدقيق في المعاملات البنكية، إلى جانب أشخاص آخرين يُشتبه في ارتباطهم بمجريات القضية، وذلك في إطار استكمال البحث وكشف مختلف ملابسات الملف.
وتأتي هذه المرحلة الجديدة من المحاكمة في ظل استمرار الإجراءات القضائية، بالتزامن مع مطالبة عدد من رجال الأعمال باسترجاع أموالهم، في وقت يواجه بعضهم شكايات وأحكاماً قضائية مرتبطة بمبالغ مالية كبيرة.
ويترقب الرأي العام ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، بالنظر إلى تشعب القضية وتداخل ملفاتها، وما قد تكشف عنه المرافعات والتحقيقات من معطيات قد تسهم في توضيح حقيقة واحدة من أكبر قضايا الاختلاس المالي التي شهدتها مدينة تطوان.