تدخل الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 مرحلة جديدة، مع انطلاق عملية إشعار الناخبات والناخبين بأماكن مكاتب التصويت، بالتزامن مع فتح منصة إلكترونية تتيح للمغاربة المقيمين خارج المملكة إنجاز وكالة للتصويت، في إطار الترتيبات التنظيمية المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي المقبل.
وأعلنت وزارة الداخلية، ابتداء من الاثنين 24 غشت 2026، الشروع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين، لإحاطتهم علماً بمكاتب التصويت التي سيصوتون فيها، على أن تستمر هذه العملية إلى غاية السادسة مساء من الثلاثاء 22 شتنبر، أي عشية يوم الاقتراع.
وتتولى السلطات الإدارية المحلية تسليم هذه الإشعارات، التي تتضمن المعطيات المرتبطة بمكان التصويت، إلى جانب تذكير الناخبين بتاريخ الاقتراع وساعة انطلاق عملية التصويت وموعد انتهائها.
وأكدت وزارة الداخلية أن الإشعار لا يشكل وثيقة إلزامية لممارسة الحق في التصويت، إذ تظل البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية المطلوبة لإثبات هوية الناخب أو الناخبة عند التوجه إلى مكتب الاقتراع يوم الانتخابات.
منصة خاصة بمغاربة الخارج
وبالتوازي مع عملية إشعار الناخبين، شرعت وزارة الداخلية في إتاحة منصة إلكترونية مخصصة للمغاربة المقيمين خارج المملكة الراغبين في ممارسة حقهم في التصويت عن طريق الوكالة، وذلك ابتداء من الاثنين 24 غشت، على أن تظل الخدمة متاحة إلى غاية الثانية عشرة ظهراً من الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يتيح للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج المملكة إمكانية التصويت عن طريق الوكالة.
وتسمح هذه الآلية للناخب المقيم خارج المغرب باختيار ناخبة أو ناخب ينوب عنه في التصويت، شريطة أن يكون الشخص المفوض إليه مسجلاً في اللائحة الانتخابية العامة لإحدى الجماعات أو المقاطعات داخل المملكة.
ويتعين على الراغب في إنجاز الوكالة إدخال المعلومات المطلوبة، إلى جانب البيانات الخاصة بالشخص الذي اختاره للتصويت نيابة عنه، ثم التأكد من صحة المعطيات والإشهاد على إنجاز الوكالة بصفة شخصية.
وبعد استكمال الإجراءات، يتعين تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها إلى الشخص المفوض إليه، سواء عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، حتى يتمكن من التصويت نيابة عن صاحب الوكالة يوم الاقتراع.
وتأتي هذه التدابير ضمن الاستعدادات التنظيمية للانتخابات التشريعية المقبلة، من خلال تمكين الناخبين داخل المملكة من معرفة مكاتب تصويتهم مسبقاً، وتوفير آلية قانونية للمغاربة المقيمين بالخارج لممارسة حقهم الانتخابي عن طريق الوكالة في الاستحقاق المقرر يوم 23 شتنبر 2026.