سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي نموا بنسبة 10,1 في المائة خلال يوليوز 2026، مقابل 9,8 في المائة في يونيو، مدفوعة بتسارع القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة إلى 11 في المائة.
في المقابل، تباطأ نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية إلى 3,1 في المائة، بينما استقرت وتيرة نمو قروض الأسر عند 3,3 في المائة.
ارتفعت تسهيلات الخزينة بنسبة 8,7 في المائة، مقابل تباطؤ نمو قروض التجهيز إلى 25,7 في المائة، في حين استقر نمو القروض العقارية عند 3,9 في المائة وقروض الاستهلاك عند 4,5 في المائة.
كما ارتفعت الديون المتعثرة بنسبة 3,1 في المائة، مع استقرار نسبتها إلى إجمالي القروض البنكية عند 8,1 في المائة.