نهاية نظام 12 ساعة.. قانون جديد يعيد تنظيم عمل حراس الأمن الخاص بالمغرب
دخل القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل حيز التنفيذ ابتداءً من 16 يوليوز 2026، بعد نشره في العدد 7526 من الجريدة الرسمية، منهياً العمل بالنظام الذي كان يسمح بتشغيل حراس الأمن الخاص لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً مقابل أجر يحتسب على أساس مدة الشغل العادية.
وصدر القانون بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.27 بتاريخ 3 يوليوز 2026، عقب مصادقة مجلسي البرلمان عليه بالإجماع، في خطوة تشريعية تروم إخضاع العاملين لدى شركات الحراسة الخاصة لنظام مدة الشغل العادية المطبق على باقي الأجراء.
- ما الذي تغير؟
أهم ما جاء به التعديل هو إخراج حراس الأمن الخاص العاملين لدى المقاولات المرخص لها بمزاولة أعمال الحراسة من فئة العمال الذين كانت طبيعة عملهم تُعتبر متقطعة، وهي الوضعية التي كانت تتيح تشغيلهم لمدة 12 ساعة يومياً مع احتساب الأجر على أساس ثماني ساعات.
وبموجب المقتضيات الجديدة، أصبح حراس الأمن الخاص خاضعين للمادة 184 من مدونة الشغل، التي تحدد مدة الشغل العادية في القطاع غير الفلاحي في 44 ساعة أسبوعياً، بما يعني عملياً الانتقال من نظام 12 ساعة إلى تنظيم أقرب إلى ثماني ساعات يومياً، حسب كيفية توزيع ساعات العمل والمناوبات داخل كل شركة.
- ماذا عن العقود الحالية؟
رغم دخول القانون حيز التنفيذ، لم يفرض المشرع تغيير جميع العقود بشكل فوري، إذ منح شركات الحراسة مهلة انتقالية لا تتجاوز تسعة أشهر لتكييف عقود الشغل المرتبطة بعقود الحراسة المبرمة قبل تاريخ نشر القانون.
وتهدف هذه الفترة إلى تمكين الشركات والإدارات المعنية من مراجعة الصفقات وعقود الخدمات القائمة وإعادة تنظيم جداول العمل والمناوبات بما يتوافق مع المقتضيات الجديدة.
أما العقود الجديدة المبرمة ابتداءً من 16 يوليوز 2026، فأصبحت خاضعة مباشرة للنظام القانوني الجديد.
- نهاية ساعات العمل الطويلة؟
يأتي هذا التعديل بعد سنوات من النقاش والترافع النقابي والمؤسساتي بشأن ظروف اشتغال حراس الأمن الخاص، خاصة ما يتعلق بطول ساعات العمل والأجر والحماية الاجتماعية.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد خلال تقديم المشروع أن مهنة الحراسة شهدت تحولات كبيرة خلال العقدين الماضيين، وأصبحت تتطلب مسؤوليات ومهاماً متزايدة، ما جعل استمرار تصنيفها ضمن الأعمال المتقطعة غير منسجم مع واقع المهنة.
- تغيير مرتقب في نظام المناوبات
ومن المنتظر أن ينعكس القانون الجديد بشكل مباشر على طريقة اشتغال شركات الحراسة، خصوصاً تلك التي توفر خدمات متواصلة على مدار اليوم، حيث ستصبح مطالبة بإعادة تنظيم جداول العمل والمناوبات.
ويرتقب أن يتجه القطاع تدريجياً من نظام المناوبتين الطويلتين إلى تنظيم يقوم على ثلاث فترات عمل، بما يسمح باستمرارية خدمات الحراسة مع احترام مدة الشغل القانونية.
ويشكل دخول القانون رقم 032.26 حيز التنفيذ تحولاً مهماً في قطاع الحراسة الخاصة بالمغرب، بعدما وضع حداً للإطار القانوني الذي كان يسمح بنظام 12 ساعة، وفتح الباب أمام تنظيم جديد لساعات العمل وظروف اشتغال آلاف الحراس، مع فترة انتقالية لتسوية العقود السابقة.