في ظل استمرار الخصاص في الموارد البشرية الصحية، جددت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة مطالبتها بتوسيع فرص التوظيف لفائدة خريجي القطاع بجهة الدار البيضاء – سطات، داعية إلى تنظيم مباراة استثنائية تستجيب لحاجيات المنظومة الصحية وتضمن إدماج الكفاءات المتخرجة.
وفي هذا السياق، وجهت التنسيقية مراسلة إلى هشام عفيف، المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء – سطات، بشأن وضعية طلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة على مستوى الجهة.
وطالبت التنسيقية ببرمجة مباراة استثنائية للتوظيف، مع الحرص على شمول مختلف التخصصات، وذلك في ظل الخصاص الذي تعرفه الجهة في أطر المهن التمريضية وتقنيات الصحة. وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها ضمان حق الكفاءات المحلية، التي تلقت تكوينها داخل الجهة، في الولوج إلى وظائف قارة.
وشددت الهيئة على أن الموارد البشرية تشكل الركيزة الأساسية لأي إصلاح في قطاع الصحة، خاصة في ظل النقص الحاد المسجل في صفوف الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة والقابلات والمساعدين الطبيين الاجتماعيين والمروضين. وأشارت إلى أن المغرب يراهن، في أفق سنة 2030، على بلوغ معدل 45 مهني صحة لكل ألف نسمة.
وأوضحت التنسيقية أن مناصب التوظيف المفتوحة تظل غير كافية مقارنة بعدد الخريجين، مشيرة إلى أن معهد الدار البيضاء وحده يخرج سنوياً 625 مجازاً، في حين لم تفتح المديرية الجهوية للصحة سوى 300 منصب، مقابل 280 منصباً بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، أي ما مجموعه 580 منصباً فقط.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الهيئة، فإن 363 خريجاً من معهد الدار البيضاء لا يزالون يواجهون البطالة، مع نسبة تشغيل لم تتجاوز 41.9 في المائة، دون احتساب خريجي ملحقة سطات والمعهد العالي لعلوم الصحة ومؤسسات أخرى، ما يرفع عدد الخريجين على مستوى الجهة إلى أكثر من 1200 خريج.
كما عبرت التنسيقية عن أسفها لما وصفته بإقصاء خمس شعب من مباراة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، من بينها ثلاثة تخصصات حديثة على الصعيد الوطني، وهي ممرض أمراض الكلى وتصفية الدم، وممرض المركب الجراحي، وممرض أمراض الشيخوخة، إضافة إلى تخصص تقني الصحة والبيئة وتخصص تصحيح النطق ضمن فئة المروضين.
وفي ختام مراسلتها، أعربت التنسيقية عن تمنياتها بنجاح تجربة المجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء – سطات، التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، بما يسهم في تحقيق الأهداف المسطرة ضمن القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، والقانون رقم 08.22 القاضي بإحداث المجموعات الصحية الترابية.