يترقب عدد من منتجي البطاطس بإقليم العرائش تسوية المستحقات المالية المرتبطة بالدعم المخصص لهذا المحصول برسم الموسم الفلاحي 2024-2025، في ظل استمرار تأخر صرف الإعانات، وما خلفه ذلك من تداعيات على الوضعية المالية للفلاحين، خصوصا الصغار منهم، وقدرتهم على مواصلة النشاط الزراعي والاستعداد للمواسم المقبلة.

وعاد هذا الملف إلى الواجهة مع إثارة موضوع تأخر صرف الدعم خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية برسم السنة المالية 2027، حيث ترافع النائب البرلماني عن إقليم العرائش عبد الخالق بيسنتي بشأن الإشكال أمام الوزير الوصي على القطاع، خالد حاتمي، مطالبا بتسوية المستحقات العالقة لفائدة الفلاحين المعنيين.
وتشير المعطيات المرتبطة بالملف إلى أن التأخر في صرف الإعانات أثار حالة من التذمر في صفوف المنتجين، الذين يعولون على هذه المبالغ لتغطية جزء من تكاليف الإنتاج، واقتناء البذور، واستئناف نشاطهم الزراعي، في وقت يواجه فيه عدد منهم صعوبات مالية والتزامات متراكمة، تفاقمت بفعل الخسائر التي خلفتها الفيضانات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.
وأمام هذه الوضعية، بات عدد من الفلاحين مترددين في مواصلة زراعة البطاطس، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ومحدودية إمكانياتهم المالية، فضلا عن المخاوف المرتبطة بتكرار الخسائر، وهو ما يثير تساؤلات بشأن انعكاسات استمرار تأخر الدعم على المساحات المزروعة والإنتاج المحلي خلال المواسم المقبلة.
وفي المقابل، أفادت مصادر محلية بأن عددا من الفلاحين تلقوا تطمينات بشأن إمكانية الإفراج عن المستحقات خلال الفترة المقبلة، في انتظار استكمال الإجراءات المالية والإدارية اللازمة وتوفير الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض. غير أن هذه التطمينات لم تتحول، إلى حدود المعطيات المتاحة، إلى إعلان رسمي يحدد موعدا لصرف المبالغ المستحقة.
وتكتسي هذه الإعانات أهمية خاصة بالنسبة إلى فلاحي العرائش، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المنطقة في إنتاج البطاطس وتزويد الأسواق الوطنية، خصوصا بجماعتي العوامرة والزوادة، حيث تمتد المساحات المخصصة لهذا المحصول، وفق المعطيات المحلية، إلى ما بين خمسة وستة آلاف هكتار سنويا.
وكان برنامج الدعم الاستثنائي المخصص لاقتناء بذور بعض المنتجات الفلاحية، من بينها البطاطس، قد أقر إعانات مالية تختلف قيمتها بحسب نوع البذور المستعملة، في إطار مواكبة الفلاحين ومساعدتهم على تحمل تكاليف الإنتاج.
ويظل صرف هذه المستحقات أحد المطالب المطروحة أمام الجهات المعنية، في ظل مطالب الفلاحين بتسريع تسوية الملفات العالقة، بما يضمن استعادة قدرتهم على تمويل أنشطتهم الزراعية والحفاظ على استمرارية إنتاج هذا المحصول الذي يحظى بأهمية كبيرة في السوق الوطنية.