في خطوة تعكس تسارع التحول الرقمي بالمملكة، أعلنت الحكومة عن تعبئة غلاف مالي يناهز 1,3 مليار درهم في إطار استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، بهدف دعم وتطوير منظومة المقاولات الناشئة المغربية وتعزيز موقع المغرب كقطب إقليمي للابتكار وريادة الأعمال الرقمية.
ويأتي هذا الاستثمار الطموح في سياق رؤية وطنية تروم إرساء اقتصاد رقمي تنافسي، قادر على خلق فرص شغل ذات قيمة مضافة عالية، وتشجيع بروز جيل جديد من الشركات التكنولوجية القادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
– دعم شامل للمقاولات الناشئة
وحسب المعطيات الرسمية، ستُوجَّه هذه الموارد المالية إلى تمويل حزمة من البرامج المتكاملة، تشمل تسهيل ولوج المقاولات الناشئة إلى التمويل، ودعم مراحل الإقلاع والنمو، إضافة إلى تعزيز آليات المواكبة والاحتضان داخل الحاضنات ومسرّعات الأعمال. كما يشمل البرنامج تحفيز الاستثمار الخاص ورأس المال المخاطر، وخلق جسور تعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى.
– رهان على الابتكار والكفاءات
وتولي استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” أهمية خاصة لتطوير الكفاءات الرقمية، من خلال دعم التكوين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية. كما تروم الاستراتيجية تشجيع البحث والتطوير وربط الجامعة بعالم المقاولة، بما يضمن تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية قابلة للنمو والاستدامة.
– تعزيز جاذبية المغرب رقمياً
ويراهن المغرب، من خلال هذا الورش، على تحسين مناخ الأعمال الرقمية وتبسيط المساطر الإدارية، إلى جانب تطوير البنيات التحتية التكنولوجية، بما يعزز جاذبيته كوجهة مفضلة للاستثمار في المجال الرقمي، خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة والطلب المتزايد على الحلول الرقمية.
– نحو اقتصاد رقمي تنافسي
ويرى متابعون أن تعبئة 1,3 مليار درهم لفائدة منظومة المقاولات الناشئة تشكل رسالة قوية حول إرادة الدولة في جعل الاقتصاد الرقمي رافعة أساسية للتنمية، ومصدراً رئيسياً لخلق الثروة وفرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب حاملي المشاريع.
بهذا الزخم الاستثماري، يضع المغرب لبنة جديدة في مسار بناء اقتصاد مبتكر ومندمج، يعزز مكانته في خريطة التكنولوجيا وريادة الأعمال، ويترجم طموحات “المغرب الرقمي 2030” إلى واقع ملموس.